انتخابات 2026.. حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي يكشف تصوراته للإصلاح

وبحسب مضمون المذكرة التي كشف عنها الحزب في ندوة صحفية اليوم الأربعاء 3 شتنبر 2025 بمقره بالدار البيضاء، تم اقتراح إحداث هيئة وطنية مستقلة ودائمة للإشراف على الانتخابات، تتشكل من شخصيات وطنية مستقلة وممثلي الأحزاب والهيئات المهنية، وأن تتولى تدبير كافة مراحل العملية الانتخابية، من إعداد اللوائح إلى إعلان النتائج.

ودعا الحزب، خلال الندوة التي ترأسها الأمين العام للحزب عبد السلام العزيز، إلى إعادة تحديد الاختصاص القضائي، عبر تخويل القضاء الإداري حصرا البت في المنازعات المتعلقة باللوائح والترشيحات، وحصر دور المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بالنتائج النهائية.

وعلى مستوى نمط الاقتراع والتمثيلية، يطالب باعتماد دائرة انتخابية وطنية واحدة كخيار استراتيجي يراه ضروريا "لتعزيز التصويت على البرامج السياسية والمشاريع الفكرية، بدلا من الأشخاص، مقترحا اعتماد الجهة كدائرة انتخابية.

مغاربة العالم واللوائح الانتخابية

أكد الحزب على ضرورة تمكين مغاربة العالم من التمثيلية البرلمانية، عبر إحداث دوائر انتخابية خاصة بهم في الخارج، وضمان حقهم الدستوري الكامل في التصويت والترشيح.

وعلى مستوى اللوائح الانتخابية، اقترح اعتماد التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية لكل مواطن ومواطنة حاصل على بطاقة التعريف الوطنية، لضمان حق التصويت للجميع وإزالة العوائق الإدارية.

ودعا إلى تبسيط ورقمنة المساطر المتعلقة بالحصول على اللوائح والطعون فيها، مطالبا بفرض عقوبات زجرية على كل من يعرقل هذا الحق.

أما على مستوى الحملة الانتخابية، فيطالب الحزب بعقلنة تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية، داعيا إلى مراجعة معايير الدعم العمومي ليرتبط بالفعالية والتأطير وليس فقط بالنتائج الانتخابية، مع وضع سقف للنفقات وتشديد الرقابة على مصادر التمويل.

فرض عقوبات 

ضمان الولوج العادل للإعلام العمومي لكل الأحزاب، دون تمييز قائم على التمثيلية السابقة، كان أيضا من ضمن مقترحات الحزب الذي دعا إلى تنظيم مناظرات حقيقية وإلى ضرورة تجريم كافة أشكال الفساد الانتخابي، مطالبا بالرفع من العقوبات المتعلقة بشراء الأصوات واستغلال برامج الدعم العمومي لأغراض انتخابية، واستعمال وسائل الدولة في الحملات.

وأكد الحزب أن مذكرته "ليست مجرد قائمة مطالب بل هي مشروع سياسي متكامل ومسؤول، وخارطة طريق واضحة للخروج من حالة الجمود السياسي"، داعيا كافة القوى الوطنية الحية، من أحزاب سياسية ومجتمع مدني ونقابات، إلى الانخراط في حوار وطني جاد حول هذه المقترحات، من أجل التوافق على عقد ديمقراطي جديد يؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ البلاد.

مقترحات تنظيمية

اقترح الحزب تجريم إدخال الآلات الإلكترونية كالهاتف النقال أو كاميرا التصوير الشخصية إلى مكتب التصويت باعتماد أجهزة الكشف المناسبة، وتثبيت كاميرات في مكاتب التصويت، ومنع تعيين موظفي الجماعات الترابية في مهام رئيس مكتب التصويت ونوابه بالعمالة أو الإقليم التي يزاولون فيها مهامهم.

كما اقترح خفض عدد مكاتب التصويت، خاصة في المدن والتجمعات السكنية المتوسطة، وإلزام رئيس مكتب التصويت بإظهار أوراق التصويت لكل مراقبي الأحزاب السياسية الحاضرين، والاحتفاظ بجميع الأوراق، بما فيها غير المنازع فيها، إلى غاية البت النهائي في الطعون، وتقنين ومراقبة توظيف الأجراء الانتخابيين، وإلزام رئيس مكتب التصويت بإظهار أوراق التصويت لكل مراقبي الأحزاب السياسية الحاضرين أثناء عملية الفرز.

واقترح، أيضا، تحديد يوم الاقتراع في يوم أحد خارج العطل المدرسية لضمان مشاركة أوسع، وتعميم إشعار الناخبين بأماكن ومكاتب تصويتهم عبر جميع وسائل التبليغ الممكنة لضمان مشاركة واسعة في العملية الانتخابية، وتحديد الفترة الزمنية المتعلقة بالحملة الانتخابية في 21 يوما.