صعوبة التبليغ والبطاقة الوطنية .. إجراء جديد ابتداء من هذا التاريخ

وأوضح الوزير، خلال حديثه عن التدابير المتخذة لحل الإشكالات المرتبطة بالتبليغات في جلسة الأسئلة الشفوية، أن القانون الجديد غير مسطرة التبليغ المعمول بها في السنوات الماضية، إذ سيتم مستقبلا اعتماد العنوان الوارد في البطاقة الوطنية للمعني بالأمر في حال تعذر تبليغه في العنوان الذي قدمه المدعي أو النيابة العامة.

وأضاف: "إذا لم يتم العثور على الشخص في العنوان الذي منحه، ستتولى النيابة العامة استخراج عنوانه مباشرة من البطاقة الوطنية، وإذا تبين أنه غيّر مكان إقامته دون تحيين عنوانه في البطاقة، فسيُعتبر التبليغ قانونيا وصحيحا".

وأكد وهبي أن هذا الإجراء يهدف إلى وضع حد لظاهرة التلاعب بالعناوين التي كانت تعرقل مسار التقاضي، موضحا أن من غير عنوانه دون تحيينه في البطاقة الوطنية سيتحمل تبعات ذلك قانونيا.

وقال في هذا الصدد: "من لديه دعوى مدنية أو جنحية وغيّر عنوانه دون تغييره في البطاقة، سينفذ الحكم مباشرة، ولن نبقى في المسطرة القديمة التي كانت تضيع الوقت بالحكم الغيابي ثم استئنافه".

 

 

 

 

Voir cette publication sur Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une publication partagée par SNRTnews (@snrtnewsar)

بدوره، أكد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أن أكبر الصعوبات التي تواجه المتقاضين اليوم تتمثل في التبليغ، حيث يتعمد بعض الأطراف إخفاء عناوينهم الحقيقية، مما يجعل صدور الأحكام رهينا بمساطر معقدة وطويلة في ظل القانون الحالي.

وشدد وهبي على أن المقتضى الجديد سيدخل حيز التنفيذ رسميا يوم 9 دجنبر المقبل، بحيث "أي شخص لم يتوصل بالتبليغ بسبب تغييره عنوانه دون تحيين البطاقة الوطنية، سيُعتبر الحكم حضوريا في حقه بعد مرور عشرة أيام، ويصبح قابلا للتنفيذ، بما في ذلك العقوبات السجنية".

وختم وزير العدل بدعوة المواطنين إلى الإسراع بتصحيح وضعية عناوينهم في البطاقة الوطنية، لتفادي أي متابعات أو تنفيذات قضائية دون علمهم، مؤكدا أن الهدف من هذا الإصلاح هو ضمان فعالية العدالة وتسريع إجراءات التقاضي.