بعد جدل صفقات الأدوية.. الحكومة تطلب اجتماع لجنة برلمانية بحضور وزير الصحة

وطالب بايتاس بعقد هذا الاجتماع بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، قصد مناقشة موضوع "ما أُثير بشأن اقتناء الأدوية".

طلبُ بايتاس جاء بعد الذي خلّفته تصريحات عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية، والتي اعتبر فيها أن الوزارة منحت "امتيازات" لبعض الشركات في الصفقات المرتبطة بالأدوية والمستلزمات الطبية.

وكان بوانو، ذهب خلال انعقاد الجلسة العمومية للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2026، يوم الخميس 13 نونبر 2025،إن الوزارة أسندت، في إطار مسطرة الترخيص المؤقت للاستعمال ATU، إلى وزير في الحكومة، يملك شركة للمواد الصيدلانية، استيراد دواء "كلوريد البوتاسيوم.

وأضاف بوانو أن الدواء المستورد تضمن معلومات باللغة الصينية، لذلك تم سحبه.

واعتبرت الوزارة في بلاغها أصدرته مساء يوم الخميس 13 نونبر 2025 ،أن المعلومات التي عرضها النائب "لا أساس لها من الصحة وتمس بمصداقية الجهود الوطنية لضمان الأمن الدوائي واستمرارية العلاجات بالمستشفيات"، ونفت ما تردد حول منح امتيازات أو احتكارات في استيراد دواء "كلوريد البوتاسيوم. 

وأشارت إلى أن دواء كلوريد البوتاسيوم يُعد من المواد الحيوية والأساسية في أقسام الإنعاش والجراحة والتخدير، ولا يمكن الاستغناء عنه لما له من دور في استقرار الوظائف الحيوية للمرضى.

وأفادت الوزارة بأن السوق الوطني عرف مؤخرا خصاصا حادا نتيجة توقف الإنتاج مؤقتًا لدى إحدى الشركات الوطنية التي كانت تُنتج هذه المادة محليا بسبب أشغال توسيع وتأهيل وحدتها الصناعية.

وأضافت أن الوكالة المغربية للأدوية تدخلت لتسريع استئناف الإنتاج الوطني في إطار مقتضيات القانون 17-04، من خلال مواكبة الشركة المعنية لتسريع استئناف إنتاجها الوطني بعد استكمال إجراءات المطابقة والتأهيل، ومواكبة شركة مغربية أخرى لتفعيل إنتاج نفس المادة، وضمان الترخيص المؤقت لعدد من الشركات لاستيراد الدواء من الخارج بصفة استثنائية، ووفق شروط صارمة من حيث الجودة والمطابقة، دون أي أسبقية أو امتياز في الصفقات العمومية.