إصلاح أنظمة التقاعد.. تشخيص وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

وشمل التقرير المقدم مختلف المؤشرات المرتبطة بوضعية الصندوق، من حيث المداخيل، وعدد المنخرطين، وآليات معالجة الملفات، إلى جانب تطور المساهمات والنفقات، وسلة العلاجات، مدعومة بأرقام ووثائق تقنية، بما يتيح للجنة إعداد تشخيص دقيق لوضعية CNSS .

وينتظر عقد اجتماعات مماثلة تهم الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) والصندوق المغربي للتقاعد (CMR) والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR).

وأكد نقابيون حضروا الاجتماع الذي احتضنه مقر CNSS، في تصريحات لـSNRTnews، فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن النقاش الفعلي حول إصلاح أنظمة التقاعد لن ينطلق إلا بعد فبراير، لأنه تم الاتفاق على عقد اجتماع جديد الشهر المقبل لتشخيص وضعية CIMR.

ويأتي هذا المسار في سياق مطالب متجددة للمركزيات النقابية التي دعت الحكومة إلى توضيح اختياراتها الاستراتيجية بخصوص مستقبل صناديق التقاعد، وكذا تسريع تنزيل عدد من القوانين الاجتماعية المرتبطة بهذا الورش الإصلاحي الحساس.

في المقابل، التزمت الحكومة، خلال آخر اجتماع للجنة التقنية في دجنبر الماضي، بالكشف عن تصورها النهائي فور الانتهاء من تشخيص وضعية كل صندوق على حدة، على أن يُحال هذا التصور لاحقا على اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، التي يترأسها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قصد التداول والحسم.

وأوضح مصدر نقابي لـSNRTnews أن اجتماع أمس الخميس من شأنه أن يفتح المجال أمام إعداد سيناريوهات متعددة لضمان استدامة أنظمة التقاعد، مؤكدا في الآن ذاته أن مرحلة التشخيص ستستمر إلى ما بعد فبراير على أقل تقدير، مع احتمال تمديدها إلى ما بعد ذلك إذا لم تكن هناك ملاحظات حول عملية التشخيص، وبالتالي فلا حديث الآن عن "الإصلاح"، بل عن "تشخيص".

وتأتي هذه الاجتماعات في سياق الوعد الذي ضربته الحكومة مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث أشارت في مذكرة قانون المالية لسنة 2026 إلى أنها ستنكب على إصلاح أنظمة التقاعد قبل متم شهر أبريل 2026، مُتوقعة تحقيق التوافق حول سيناريوهات الإصلاح على أن يتم رفعها إلى اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد قبل شهر أبريل 2026، وبعدها المصادقة على الخطوط العريضة لسيناريو الإصلاح قبل متم أبريل 2026. وفي مرحلة ثانية، وعدت بأنه سيتم إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتنزيل سيناريو الإصلاح المتفق عليه، وعرضها على البرلمان بداية شهر ماي 2026.