ارتفاع متواصل لأسعار الخضر في رمضان يثير تساؤلات المستهلكين

ووفق ما عاينته SNRTnews، السبت 7 مارس 2026، فقد تراوح سعر البطاطس والطماطم في بعض الأسواق الشعبية بالدار البيضاء بين 7 و8 دراهم للكيلوغرام، بينما بلغ سعر الجزر حوالي 10 دراهم للكيلوغرام الواحد.

كما تراوح سعر البصل بين 12 و15 درهما للكيلوغرام، وتراوح سعر الفلفل والخيار بين 13 درهما و15 درهما، في حين وصل سعر الباذنجان إلى نحو 10 دراهم للكيلوغرام.

استمرار غير مفهوم لارتفاع الأسعار

قال جعفر الصبان، مدير سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء، إن أسعار الخضر تشهد عادة ارتفاعا خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان نتيجة زيادة الطلب، قبل أن تعود تدريجيا إلى مستوياتها العادية.

وأوضح الصبان، في تصريح لـSNRTnews، أن الملاحظ هذه السنة هو استمرار ارتفاع الأسعار إلى حدود الأسبوع الثالث من رمضان، وهو ما يعزى أساسا إلى استمرار الضغط على الطلب، رغم استقرار العرض.

وأشار إلى أن أسباب هذا الارتفاع قد تعود أيضا إلى ارتفاع كلفة الإنتاج، إضافة إلى تأثر بعض المحاصيل بفعل الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق المملكة، فضلا عن العواصف الرملية التي ضربت عددا من المناطق بالأقاليم الجنوبية، دون أن ننسى جشع بعض الباعة الذين يستغلون زيادة الطلب لرفع الأسعار.

وأورد أن سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء سجل، اليوم السبت، دخول نحو 1300 شاحنة محملة بمختلف المنتجات الفلاحية، ما يؤكد توفر العرض بالكميات الكافية.

وأضاف أن أسعار البيع بالجملة تبقى في مستويات أقل بكثير مقارنة بما يتم تداوله في أسواق التقسيط، موضحا أن سعر الطماطم والبطاطس في سوق الجملة يتراوح غالبا بين 3 و5 دراهم للكيلوغرام، مع زيادات طفيفة لا تتجاوز درهما واحدا في بعض الفترات.

وعزا الصبان الفارق المسجل بين أسعار الجملة والتقسيط إلى عدة عوامل، من بينها تكاليف النقل والتخزين، إضافة إلى هامش الربح الذي يضيفه الوسطاء وتجار التقسيط.

ورجح المتحدث أن تعرف الأسعار بعض التراجع بعد نهاية شهر رمضان، مع انخفاض الطلب وعودة وتيرة الاستهلاك إلى مستوياتها المعتادة.

دعوة إلى ترشيد الاستهلاك

أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تسجيل ارتفاع ملحوظ في أسعار عدد من الخضر والفواكه مع بداية شهر رمضان، معتبرا أن هذه الظاهرة تتكرر كل سنة نتيجة عدة عوامل.

وأوضح الخراطي، في تصريح لـSNRTnews، أن من أبرز أسباب هذا الارتفاع الإقبال الكبير للمستهلكين على شراء المواد الغذائية بكميات تفوق حاجتهم الفعلية، ما يؤدي إلى زيادة الطلب بشكل مفاجئ ويؤثر بشكل مباشر على الأسعار.

وأشار إلى أن الملاحظ خلال السنة الجارية هو استمرار هذا الارتفاع إلى ما بعد الأيام الأولى من رمضان، خلافا لما كان يحدث في سنوات سابقة حيث كانت الأسعار تعود إلى الانخفاض نسبيا بعد مرور الأسبوع الأول من الشهر.

وشدد الخراطي على أن القانون المغربي يكرس مبدأ حرية الأسعار والمنافسة، لكنه يلزم التجار في المقابل بإشهار الأسعار بشكل واضح حتى يتمكن المستهلك من المقارنة واتخاذ قراره عن دراية.

ودعا رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك المواطنين إلى اعتماد سلوك استهلاكي عقلاني، يقوم على اقتناء الكميات الضرورية فقط وتفادي التهافت على السلع، مؤكدا أن وعي المستهلك يبقى أحد أهم الآليات للحد من المضاربات غير المبررة في الأسعار.