مجلس المنافسة يكشف اختلالات سوق الأدوية ويدعو إلى إصلاح نموذج الصيدليات

وأوضح المجلس، في ندوة صحفية خصصت لتقديم مخرجات رأيه حول وضعية المنافسة في سوق الأدوية بالمغرب، أن هذا الرأي يندرج في إطار تشخيص شامل لأسواق توزيع الأدوية الموجهة للاستعمال البشري، مع التركيز على الإطار التنظيمي الذي يؤطرها وكيفية اشتغالها، فضلا عن العوامل المؤثرة في ديناميتها التنافسية.

تحسين شروط المنافسة

يهدف هذا التشخيص إلى تحديد آليات كفيلة بتحسين شروط المنافسة وتوجيه السياسات العمومية بما يضمن توازنا بين مصالح الفاعلين في القطاع وحماية المستهلكين.

وفي إطار إعداد هذا الرأي، قام المجلس بسلسلة من أعمال التحقيق شملت إجراء 36 جلسة استماع مع مختلف المتدخلين في سلسلة توزيع الأدوية، إلى جانب توجيه استبيانات و218 طلبا للحصول على معطيات، من بينها ستة استبيانات موجهة إلى مؤسسات عمومية، من قبيل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وتظهر المعطيات التي عرضها المجلس أن قطاع الأدوية بالمغرب حقق سنة 2024 رقم معاملات بلغ 25,9 مليار درهم، مقابل واردات بقيمة 10,6 مليارات درهم وصادرات ناهزت 1,6 مليار درهم، فيما يضم القطاع 56 مؤسسة صناعية صيدلانية و14 ألفا و134 صيدلية.

كما بلغت نفقات الأدوية لدى كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ما مجموعه 11,86 مليار درهم، في وقت يستفيد فيه نحو 27,8 مليون شخص من التغطية الصحية الإجبارية، وتمثل الأدوية حوالي ثلث نفقات هذا النظام.

هشاشة في توزيع الجملة

وعلى مستوى التوزيع بالجملة، سجل المجلس أن النموذج الاقتصادي المعتمد يعاني من نوع من الهشاشة، إذ يرتكز أساسا على نظام تعويض قائم على هامش الربح المحتسب انطلاقا من سعر الدواء، وهو ما يجعل هذا النشاط عرضة لتقلبات السوق والسياسات المرتبطة بأسعار الأدوية.

أما في ما يتعلق بالتوزيع بالتقسيط، فقد شهد عدد الصيدليات نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقل من 9185 صيدلية سنة 2015 إلى 14 ألفا و134 صيدلية سنة 2024، أي بزيادة تناهز 54 في المائة.

وبحسب المعطيات ذاتها، يوجد في المغرب حاليا معدل صيدلية واحدة لكل 2600 نسمة، "وهو رقم يفوق مرتين التوصية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية التي تقترح صيدلية واحدة لكل 5000 نسمة".

كما يلاحظ المجلس "تركزا جغرافيا واضحا للصيدليات في المجال الحضري"، خصوصا بمحور الدار البيضاء–سطات والرباط–القنيطرة، حيث تتمركز نحو 45 في المائة من مجموع الصيدليات.

وبموازاة ذلك، يعرف القطاع تزايدا مطردا في عدد خريجي الصيدلة، إذ بلغ عدد الصيادلة الجدد سنة 2024 نحو 910 خريجين، مقابل 297 فقط سنة 2016، وهو ما يساهم في رفع الكثافة الصيدلية التي تصل إلى 38,4 صيدليا لكل 100 ألف نسمة، "وهو مستوى يفوق متوسط دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية".

ورغم غياب معطيات رسمية دقيقة حول عدد الصيدليات التي أغلقت أبوابها، فإن مهنيين في القطاع يشيرون، وفق رأي المجلس، إلى أن حوالي 4000 صيدلي يوجدون في وضعية صعوبات مالية قد تقودهم إلى الإفلاس.

قيود تنظيمية وضغط على الربحية

يرى مجلس المنافسة أن النموذج التنظيمي الحالي للصيدليات يطرح عددا من القيود الاقتصادية، في ظل هيمنة الاستغلال في شكل أشخاص ذاتيين، مع جمع الصيدلي بين مهام متعددة تشمل التسيير المالي والإداري وتقديم الخدمة الصيدلية.

كما يرى مجلس المنافسة أن القطاع يواجه صعوبات في الولوج إلى التمويل وضعفا في القدرة على توظيف صيادلة مساعدين، رغم التدفق السنوي المتزايد للخريجين، "وهو ما يدفع عددا كبيرا من الشباب إلى التوجه نحو فتح صيدليات باعتبارها المسار الرئيسي للاندماج المهني".

وفي السياق نفسه، أشار المجلس إلى أن استهلاك الأدوية بالمغرب يبلغ حوالي 640 درهما للفرد سنويا، مع بقاء ملكية الصيدليات محصورة حصريا في الصيادلة ومنع أي تحكم لغير الصيادلة في هذا النشاط.

تجارب دولية 

وعند مقارنة النموذج المغربي بتجارب دولية، أبرز المجلس أن عددا من الدول اتجهت إلى توسيع مهام الصيدليات لتشمل خدمات صحية إضافية مثل الوقاية والتلقيح والكشف المبكر ومتابعة العلاج، ما جعل الخدمات الصيدلية والأتعاب المهنية تمثل ما بين 20 و40 في المائة من مداخيل الصيدليات.

ويعني ذلك الانتقال من نموذج يعتمد أساسا على بيع الأدوية إلى نموذج يثمن الفعل الصيدلي والخدمات الصحية المرتبطة به، وهو توجه يرى المجلس أنه قد يكون ملائما للسياق المغربي، خصوصا في ظل ارتباط مداخيل الصيادلة بشكل كبير بسعر بيع الأدوية.

إصلاح تدريجي للقطاع

في ضوء هذا التشخيص، أوصى مجلس المنافسة بعدد من الإجراءات؛ من بينها تعزيز تنظيم توزيع الأدوية من خلال تأطير صارم لصرف الأدوية داخل المصحات الخاصة وحصره في حالات الطوارئ والمرضى المقيمين.

كما دعا إلى إحداث آلية وطنية للدعم المالي لقطاع توزيع الأدوية، وإطلاق عملية إعادة هيكلة تدريجية ومؤطرة لشبكة الصيدليات بهدف تحسين استدامة النموذج الاقتصادي للقطاع.

وشدد المجلس أيضا على ضرورة إدراج مسألة إعادة تنظيم شبكة الصيدليات ضمن النقاش العمومي، باعتبارها رافعة لتحسين الجدوى الاقتصادية للصيادلة، مع تنفيذ الإصلاحات بشكل تدريجي يواكبه تكييف للإطار القانوني والتنظيمي.

وفي السياق ذاته، اعتبر المجلس أن فتح رأسمال الصيدليات بشكل مؤطر أمام الاستثمارات الخاصة قد يشكل أحد الخيارات الممكنة لدعم تحول القطاع وتحديثه، في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تعرفها حلقة التوزيع بالتقسيط داخل سوق الأدوية بالمغرب.