بيع شواهد الماستر بجامعة أكادير.. هذه تفاصيل الأحكام الاستئنافية على المتابعين 

وفي السياق ذاته، أدانت الهيئة القضائية (ل.ز) بنفس العقوبة وغرامة مالية بلغت 237.009 دراهم. كما قضت في حق (ح.ح) بسنتين حبسا نافذا مع أداء غرامة قدرها 187 ألف درهم. والحكم على (م.ز) بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية تصل إلى 40 ألف درهم، فيما نال (ح.ز) عقوبة ثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 10آلاف درهم.

فيما برأت المحكمة المتابع (ح.ب) من المنسوب إليه.

وتعود فصول هذه القضية إلى شهر ماي الماضي، حين أقدمت مصالح الأمن على توقيف أستاذ كلية الحقوق بأكادير، بناء على أمر صادر عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، في إطار تحقيقات همت شبهات فساد مرتبطة بالتلاعب في ولوج سلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية أو باستعمال النفوذ.

وكان الأستاذ الجامعي (أ.ق) قد توبع من طرف النيابة العامة المختصة بتهمتي الارتشاء واستغلال النفوذ المفترض، بينما وُجهت إلى متهم ثان تهم الارتشاء والمشاركة في الارتشاء، والآخرين بتهم المشاركة في الارتشاء والمشاركة في استغلال النفوذ المفترض.

كما سبق لمحكمة الاستئناف بأكادير أن أصدرت، بتاريخ 13 أكتوبر الماضي، حكما يقضي بإدانته بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، إضافة إلى تعويض مدني لفائدة المشتكية (خ.م) بقيمة 10 آلاف درهم، وذلك على خلفية متابعته بتهمة القذف والتشهير بسبب الجنس. 

وكانت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها طلبت من الوكيل القضائي للمملكة تقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة المغربية في ملف بيع الشهادات الجامعية بالجامعة نفسها، مع حفظ حقها، عند الضرورة، في ممارسة باقي الصلاحيات التي يخولها لها القانون في ضوء ذلك. وهو ما استجاب له الوكيل القضائي للمملكة.