لم نبع محصولنا.. صرخة منتجين مغاربة تدفع للتحقيق في واردات الأرز

وانطلق التحقيق يوم الاثنين 13 أبريل 2026، ليشمل مختلف أنواع الأرز المتنافسة في السوق الوطنية. وتشير معطيات الوزارة إلى أن الشركتين المشتكيتين تمثلان حوالي 78 في المائة من الإنتاج الوطني، ما يمنحهما الصفة القانونية لتقديم الطلب.

كما أبرزت الوثائق أن واردات الأرز عرفت ارتفاعا لافتا، إذ انتقلت من 54.980 طنا سنة 2022 إلى 118.843 طنا سنة 2025، بزيادة قدرها 116 في المائة، فيما ارتفعت نسبتها مقارنة بالإنتاج الوطني من 139,73 في المائة إلى 807,22 في المائة خلال الفترة نفسها.

وترى الوزارة أن هذا الارتفاع، إلى جانب تحولات السوق العالمية، بما في ذلك فائض العرض وتخفيف قيود التصدير في عدد من الدول المنتجة، قد ساهم في توجيه كميات أكبر نحو السوق المغربية، بما زاد من حدة المنافسة على المنتج المحلي.

لم نبع محصولنا بسبب الواردات

في خضم هذا الجدل، قدم محمد العربي الغزواني، المدير العام لشركة طرقت باب الوزارة، قراءة ميدانية للوضع الذي يعيشه المنتجون المحليون، مؤكدا أن القطاع تكبد خسائر خلال العامين الماضيين.

وقال الغزواني إن الفلاحين كانوا يعولون على توسيع المساحات المزروعة بفضل التساقطات الأخيرة، نظرا لحاجة هذه الزراعة إلى الماء بكثرة، وهو ما تحقق لهم بعد سنوات من الجفاف وقلة الأمطار وهو ما قلّص من المساحات وجعل الزراعة منعدمة في مناطق.

وأوضح في تصريح لـSNRTnews أن محصول سنة 2025 لم يتم تسويقه بسبب المنافسة مع الأرز المستورد، خاصة القادم من مصر والهند، مؤكدا أن فتح هذا التحقيق يأتي في ظرفية دقيقة، إذ يستعد المنتجون المحليون لإطلاق الموسم الفلاحي الجديد، الذي تنطلق فيه عملية الزرع أواخر شهر ماي من كل سنة، مبرزا أن القطاع يعيش حاليا حالة تفاؤل بعد التساقطات المطرية الأخيرة.

وبموازاة ذلك، ستشرع الوزارة في مراسلة المنتجين المحليين والمستوردين والمصدرين الأجانب لجمع المعطيات المرتبطة بالملف، مع فتح باب التصريحات والملاحظات أمام جميع الأطراف المعنية داخل أجل 30 يوما من انطلاق التحقيق.

كما يمكن للأطراف طلب جلسات استماع خلال المسطرة، في حين حددت الوزارة مدة التحقيق في تسعة أشهر قابلة للتمديد إلى 12 شهرا عند الاقتضاء، على أن يتم توجيه جميع المراسلات إلى مديرية الحماية والتقنين التجاري بالرباط.