إدارة الجمارك: ارتفاع في محجوزات الأكياس البلاستيكية

وأوضحت الإدارة، في تقريرها السنوي برسم سنة 2025، أن هذه النتائج تأتي في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 77.15، القاضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وحيازتها وتسويقها واستعمالها.

محاربة تهريب الأموال

كما كشف التقرير أن اليقظة الحدودية في مجال التصدي لتهريب العملات وغسل الأموال مكنت من تسجيل 21 ألفا و788 تصريحا بالعملة، بقيمة إجمالية تفوق 3,4 مليارات درهم، فضلا عن حجز ما يقارب 181 مليون درهم من العملات الأجنبية.

كما أشار إلى أن عمليات مراقبة المسافرين، في إطار مكافحة التهريب وضمان احترام التنظيمات القانونية الجاري بها العمل، أسفرت عن تسجيل 12 ألفا و178 قضية، وتحصيل حوالي 114 مليون درهم من الغرامات التصالحية، فضلا عن استخلاص ما يفوق 205 ملايين درهم من الرسوم والمكوس، بارتفاع بلغ 49 في المائة مقارنة بسنة 2024.

وعلى الصعيد الوطني، جرى، وفقا للمصدر ذاته، معالجة أكثر من 1445 طلب معلومة يتعلق ببيانات الهوية البنكية والممتلكات العقارية وشهادات الملكية.

وذكرت الإدارة أن سنة 2025 شهدت تكثيف مراقبة المسافرين بهدف مكافحة عمليات التهريب وضمان احترام التنظيمات القانونية الجاري بها العمل، مع الحفاظ على انسيابية العبور عبر المراكز الجمركية.

تكثيف محاربة التهريب والتقليد

وأكدت إدارة الجمارك أن التنسيق بين مختلف المصالح الجمركية، المقرون بإدماج أدوات تحليل المخاطر، أسفر عن رفع نجاعة التدخلات مع الحفاظ على انسيابية المبادلات النظامية. وقد أدى هذا النهج إلى حجز بضائع بقيمة 388 مليون درهم، بارتفاع قدره 36,6 في المائة مقارنة بسنة 2024، مما يعكس الأثر الملموس للوسائل المعبأة والتقنيات المعتمدة.

وتواصلت محاربة التقليد بشكل مكثف، وفقا للقرير ذاته، حيث تمت معالجة ما مجموعه 697 ملفا لإيقاف التداول الحر للسلع المشتبه في كونها مقلدة، مع تفعيل 71 إجراء في هذا الصدد، همّ ما يقارب 896 ألف قطعة، بقيمة تناهز 11,1 مليون درهم. وشملت البضائع المحجوزة، أساسا، الهواتف والملابس والأقمشة ومنتجات العطور.