لغة إشارة وترجمات فورية وتحريرية.. هكذا يتواصل البرلمان مع المواطنين

خلف جلسات البرلمان التي تُبث على شاشات التلفزيون وتنتشر عبر المنصات الرقمية، تتحرك منظومة بشرية وتقنية: مترجمون فوريون، مترجمون تحريريون، لغة الإشارة، وتقنيو سمعي بصري، جميعهم يشتغلون في كواليس مؤسسة تشريعية. 

هنا لا يتعلق الأمر فقط بنقل الخبر، بل بإعادة صياغة الوصول إلى المعلومة، وتوسيع دائرة المشاركة في النقاش العمومي، وجعل البرلمان أكثر انفتاحا على تنوع المجتمع.

لغة الإشارة.. الصمت يصبح لغة سياسية

قبل انطلاق الجلسة العامة، يكون مصطفى الكتاني قد بدأ عمله. يطالع جدول الأعمال، يتابع المواضيع التي ستُناقش، ويُنسق مع التقنيين المشرفين على البث. بالنسبة إليه، لا يتعلق الأمر فقط بترجمة كلمات النواب والوزراء، بل بنقل المعنى والانفعال والسياق السياسي إلى فئة من المواطنين لا تسمع ما يجري تحت قبة البرلمان.

واعتماد لغة الإشارة داخل البرلمان لم يكن مجرد خطوة تقنية مرتبطة بالبث التلفزي، بل جاء في سياق يتعلق بتعزيز الإدماج والولوجيات داخل المؤسسات العمومية. فإتاحة النقاش البرلماني لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة سمعية تعني توسيع دائرة المشاركة الديمقراطية، وتحويل البرلمان من فضاء للنخب السياسية فقط إلى مؤسسة مفتوحة أمام جميع المواطنين.

لفت الكتاني إلى أن انطلاقة ترجمة الجلسات البرلمانية بلغة الإشارة كانت في ماي 2014، بمبادرة من رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين. كانت بادرة طيبة حتى يتسنى لفئة الصم في المغرب أو خارجه متابعة ما يجري داخل قبة البرلمان، والاطلاع على القضايا التي تهم المواطنين المغاربة.

في البداية، انطلقت التجربة داخل القاعة الكبرى للجلسات، وبعد انتهاء الدورة الربيعية انتقل إلى مكتبه الخاص الذي تم تجهيزه بلوجستيك يُوفر له الراحة لأداء مهمته بشكل جيد.

شرح الكتاني لـSNRTnews أنه قبل انطلاق الجلسة يتم التنسيق مع مصلحة السمعي البصري، للوقوف على جودة الصورة وضبط الصوت. 

أشار إلى أنه في بعض الأحيان يتم استعمال مصطلحات سياسية وأكاديمية في نقاشات الجلسة (عجز الميزانية، التضخم، القوانين التنظيمية الإطار القانون، المخططات الاستراتيجية...)، وبالتالي يجب ترجمتها بطريقة مبسطة لهذا الفئة، إذ لفت إلى وجود نحو 365 لغة إشارة في العالم، وعدد الصم حسب إحصائيات منظمة الصحية العالمية أكثر من 74 مليون نسبة. ودستور المملكة ينص على حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بما فيهم الأشخاص الصم، ويحظر كافة أشكال التمييز ضدهم.

ولأجل إيصال المعلومة كما يجب، يؤكد الكتاني أن لغة الإشارة تركز على تعبيرات الوجه والجسد واليدين، لترجمة بشرى سارة أو العكس أو انفعال غاضب...

وتتوقف لغة الإشارة في حال نشبت نقاشات حادة وجدل في الجلسة –وهو أمر طالما حدث- لأنه يستحيل حينها سماع كل وجهات النظر، كما قال الكتاني حيث يكتفي بالإشارة إلى وجود نقاش في تلك اللحظة وينتظر إلى حين عودة الجلسة لسيرها الطبيعي.

مع مرور السنوات، يؤكد الكتاني أن مهمته تطورت مقارنة بما كانت عليه، فهو الآن يشتغل بلوجستيك تقني وظروف جيدة. قال "في البداية كانت هناك تحديات وصعوبات كبيرة، لأن التأقلم مع الكاميرا والتأقلم مع جلسة دستورية ليس أمرا سهلا أو عاديا. الجلسة الدستورية يكون فيها السادة البرلمانيون ممثلي الأمة والحكومة، يعني من الصعب أن يكون هناك نوع من الخطأ في الترجمة".

أكد أن المترجم يجب أن يكون مستمعا جيدا لكي يترجم جيدا، مضيفا "الحمد لله اكتسبت تجربة عالية مع مرور السنوات من خلال جلسات الأسئلة الشفهية الأسبوعية ومن خلال ترجمة الجلسات الخاصة بالسياسة العمومية التي يجيبها عنها رئيس الحكومة كل شهر، وجلسات أخرى مثل المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول التقريرين السنوي التي يتم ونقشتهما وترجمتهما لغة الإشارة داخل البرلمان".

ولخّص حديثه لـSNRTnews  بالتأكيد على أن اعتماد لغة الإشارة داخل المؤسسة التشريعية هو جسر للتواصل بين المؤسسة وبين فئة الصم، مضيفا أنه تم اعتماد خدمات تواصلية أخرى داخل المؤسسة التشريعية، كاللغة الأمازيغية التي هي أيضا يتم ترجمتها ترجمة فورية داخل جلسات الأسئلة الشفهية والأسئلة الخاصة بالسياسة العامة التي يجيبها عنها رئيس الحكومة. وهذا كله بتنسيق دائم مع مصلحة السمعي البصري حتى يتم نقل هذا الترجمة إلى كافة المواطنين.

الترجمة الفورية.. معركة الزمن والدقة

بعيدا عن عدسات الكاميرات، توجد غرف صغيرة معزولة صوتيا، ملاصقة للقاعة الكبرى. تبدو هادئة من الخارج، لكنها تعيش ضغطا خلال الجلسات العامة. في واحدة منها، يجلس ناصر باها إلى جانب زميلة له، يتابعان النقاش لحظة بلحظة، ونقله فورا إلى اللغة الأمازيغية.

داخل تلك الغرف، لا وقت للتردد. الكلمات تتدفق بسرعة، والتعقيبات تتشابك، والمترجم مطالب بنقل المعنى السياسي والتشريعي بدقة وفي اللحظة نفسها. إنها مهمة تتطلب تركيزا عاليا، ومعرفة واسعة بالمصطلحات القانونية والسياسية، إضافة إلى قدرة كبيرة على مواكبة الإيقاع السريع للجلسات البرلمانية.

ولا تقتصر العملية على ترجمة واحدة، بل تشمل مختلف تعابير اللغة الأمازيغية؛ تامازيغت وتاريفيت وتاشلحيت، حتى يتمكن المشاهدون في مختلف مناطق المغرب من متابعة الجلسات بلغتهم. وعلى المنوال نفسه، يشتغل مترجمون آخرون في غرف موازية، ضمن منظومة تقنية متكاملة تجعل التواصل البرلماني أكثر انفتاحا وتعددا.

وقد شكل يوم 8 أبريل 2022 محطة مفصلية في هذا المسار، بعدما شرع مجلس النواب رسميا في اعتماد الترجمة الفورية باللغتين العربية والأمازيغية خلال الجلسات العامة الأسبوعية والشهرية. خطوة جاءت بعد سنوات من المطالب التي رفعتها فعاليات أمازيغية وبرلمانيون اعتبروا أن الطابع الرسمي للأمازيغية ينبغي أن ينعكس داخل المؤسسة التشريعية أيضا.

ومع انطلاق التجربة، أصبح بإمكان المواطنين اختيار الاستماع إلى أطوار الجلسات بمختلف روافد اللغة الأمازيغية، كما صار بإمكان البرلمانيين أنفسهم الاستفادة من الترجمة عبر تجهيزات تقنية وُضعت داخل القاعة. 

وقد تطلب ذلك توفير بنية لوجستيكية وتقنية متطورة، شملت تجهيز غرف الترجمة والاستعانة بمترجمين شباب وتقنيين متخصصين لضمان نجاح العملية.

وفي هذا السياق، أكد راشيد الطالبي العلمي، بمناسبة هذه الانطلاقة، أن اعتماد الترجمة الفورية داخل البرلمان يمثل مجهودا مؤسساتيا يعتمد على التكنولوجيا والتأهيل التقني، بهدف جعل المؤسسة أكثر قدرة على التواصل مع جميع المواطنين.

ناصر باها، واحد من الشبان المكلفين بالترجمة الفورية إلى الأمازيغية، أوضح أن الهدف هو إيصال ما يُقال في الجلسات للمواطن، من خلال ترجمة والأجوبة والأسئلة والنقاشات للمستمعين والمشاهدين الناطقين باللغة الأمازيغية، الذين قد لا يفهمون اللغة العربية، مؤكدا أنه حق دستوري، وحق لكل مواطن مغربي، سواء كان أمازيغيا أو مجرد ناطق باللغة الأمازيغية.

وتابع قائلا، ضمن تصريحه لـSNRTnews، "نحاول كذلك، من خلال الترجمة، التعامل مع الأسئلة التي يطرحها بعض السادة النواب باللغة الأمازيغية، إذ يكون من الضروري ترجمتها إلى اللغة العربية حتى يتمكن الحاضرون في الجلسة من فهم السؤال والرد عليه".

وأضاف "المهمة التي نقوم بها هنا داخل مجلس النواب تندرج بطبيعة الحال في إطار تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، بعد صدور القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والذي نعتبره ورشا مهما جدا".

ومن خلال هذه المهمة، "نعتبر أننا نساهم، ولو بقدر بسيط، في هذا الورش، ونتمنى أن يستمر ويتقدم في مختلف مراحله، ليس فقط داخل البرلمان المغربي، وإنما كذلك في المؤسسات والإدارات وفي الحياة العامة بشكل عام في المغرب"، يقول ناصر.

وعن الفريق الذي يتولى مهمة الترجمة الفورية بين اللغة الأمازيغية واللغة العربية، أكد أنه مكوَّن من مترجمين يتوفرون على تكوين أكاديمي ومهني في الترجمة وفي اللغة الأمازيغية، للقيام بالترجمة بمختلف التنويعات الأمازيغية الثلاث: تريفيت، وتمازيغت، وتشلحيت، من أجل تحقيق التواصل وتسهيل التلقي والفهم لما يجري في جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية.

الترجمة التحريرية.. الوجه الهادئ للتواصل البرلماني

التواصل داخل البرلمان لا يتوقف عند النقل المباشر للجلسات العامة أو عند الترجمة الفورية التي تواكب النقاشات داخل القاعة الكبرى، إذ يشتغل مترجمون ومستشارون لغويون على مهمة مختلفة لا تقل أهمية، تتمثل في نقل المحتوى البرلماني إلى لغات متعددة، بما يضمن وصول المعلومة إلى مختلف فئات المواطنين والباحثين والمهتمين بالشأن البرلماني داخل المغرب وخارجه.

من بين هؤلاء، يعمل رشيد نجيب، المستشار في الترجمة، على مواكبة كل ما يتعلق بالترجمة التحريرية إلى اللغة الأمازيغية. وبين الوثائق الرسمية والبلاغات والمستجدات اليومية التي ينشرها الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، تتواصل عملية ترجمة دقيقة تتطلب الإلمام بالمصطلحات القانونية والمؤسساتية واللغوية، كما تتطلب مواكبة مستمرة لمسار تهيئة اللغة الأمازيغية وتطوير استعمالها داخل المؤسسات.

ويشرح نجيب، في حديثه لـSNRTnews، أن مهمته تتمثل في التكفل بكل ما يتعلق بالترجمة التحريرية إلى اللغة الأمازيغية، مشيرا إلى أنه منذ سنة 2019 انخرطت المؤسسة التشريعية في هذا الورش بشكل عملي ومؤسساتي، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية مجلس النواب في مجال التواصل، وخاصة ما يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كما أكد على ذلك القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، تفعيلا للمقتضى الدستوري الذي يكرس اللغة الأمازيغية لغة رسمية للبلاد.

أضاف في حديثه أن مؤسسة مجلس النواب، باعتبارها مؤسسة دستورية، عملت على تطوير موقعها الإلكتروني ليواكب هذا التوجه، موضحا أن الموقع يضم مختلف المستجدات المتعلقة بعمل المجلس، سواء ما يرتبط بالتشريع، أو بمراقبة عمل الحكومة، أو بتقييم السياسات العمومية، أو بالدبلوماسية البرلمانية، وهي مجالات تشكل جوهر العمل البرلماني اليومي.

وأكد أن الموقع لا يقتصر على اللغات المتداولة سابقا، بل أصبح يتوفر كذلك على محتوى باللغة الأمازيغية إلى جانب العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية، معتبرا أن هذا الأمر يشكل إنجازا مهما في تاريخ المؤسسات العمومية بالمغرب، بالنظر إلى ما يمثله من خطوة عملية نحو توسيع الولوج إلى المعلومة البرلمانية.

وشدد نجيب على أن الهدف من هذا التوجه هو إيصال المعلومة البرلمانية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، خصوصا الناطقين باللغة الأمازيغية، مسجلا أن الأمازيغية "تواجه تحديات خاصة بحكم أنها لغة لم تعرف، خلال مراحل طويلة من تاريخها، استعمالا واسعا في الكتابة مقارنة بطابعها الشفهي الذي ظل حاضرا بقوة داخل المجتمع، غير أن مسار الترسيم خلال السنوات الأخيرة فتح المجال أمام إدماجها بشكل متزايد في العمل المؤسساتي.

ويرى أن مؤسسة مجلس النواب اختارت أن تكون جزءا من هذا المسار، من خلال إنجاز ما يصفه بمشروع مهم على مستوى التواصل المؤسساتي، سواء في جانبه الإلكتروني أو في ما يتعلق بالمضامين المكتوبة باللغة الأمازيغية، بما يسمح بتعزيز حضور هذه اللغة داخل الفضاء العمومي والمؤسساتي.

وعلى مستوى الترجمة التحريرية، يوضح نجيب أن العمل المنجز يعتمد أساسا على الإنتاج الرسمي الذي طوره المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، سواء في ما يتعلق بالمصطلحات أو التعابير أو مختلف الجهود المرتبطة بتهيئة اللغة الأمازيغية ومعيرتها.

هذه العملية، يضيف، تستند إلى تراكم علمي ولغوي مهم شمل إخضاع اللغة الأمازيغية لمجموعة من القواعد على المستوى النحوي والتركيبي والصرفي وغيرها من الجوانب التي تؤطر الاستعمال الكتابي للغة.

وأضاف أن الاعتماد على هذه المرجعيات يتيح إنتاج محتوى موحد ومنسجم، ويحافظ في الوقت نفسه على الدقة المطلوبة في نقل المضامين البرلمانية، خاصة أن الأمر يتعلق بوثائق ومعلومات ذات طابع قانوني ومؤسساتي تحتاج إلى وضوح كبير في الصياغة والمصطلحات.

أما في ما يتعلق بالترجمة الفورية، فيشير نجيب إلى أن الاختيار كان مختلفا بعض الشيء، حيث تم الحرص على أن تصل المعلومة البرلمانية في شكلها الشفهي إلى المواطنين من خلال اعتماد التنويعات الأمازيغية الكبرى الثلاث المعروفة، مؤكدا أن هذا التوجه يهدف إلى تقريب المحتوى البرلماني من مختلف الناطقين بالأمازيغية، وتمكينهم من متابعة النقاشات والمستجدات بلغاتهم المتداولة.

وفي المقابل، تعتمد الترجمة التحريرية اللغة الأمازيغية المعيارية، باعتبارها الصيغة المعتمدة في الكتابة. وهذه اللغة تخاطب فئات متعددة، من بينها القراء الذين يتابعون المحتوى المكتوب بالأمازيغية، والأجيال التي تلقت تعليمها باللغة الأمازيغية داخل المدرسة المغربية، فضلا عن الباحثين والطلبة والمهتمين بهذا المجال.

ويعتبر نجيب أن هذا العمل لا يقتصر فقط على توفير محتوى مترجم، بل يساهم كذلك في عملية التقعيد والتطوير المستمر للغة الأمازيغية على المستوى المكتوب. 
فالموقع الإلكتروني لمجلس النواب، كما يوضح، يتضمن محتوى غنيا ومتعدد المجالات باللغة الأمازيغية، ويشمل مختلف اختصاصات المجلس واهتماماته، من التشريع إلى الرقابة وتقييم السياسات العمومية والعلاقات البرلمانية الخارجية.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن الجهد المبذول لا يقتصر على ترجمة الأخبار أو البلاغات أو الوثائق الإدارية، بل يمتد أحيانا إلى ترجمة الكلمات والخطب التي يلقيها رئيس مجلس النواب، بما يعزز حضور اللغة الأمازيغية داخل مختلف أوجه التواصل المؤسساتي للمجلس، ويجعلها جزءا من الممارسة اليومية للعمل البرلماني في المغرب.

البرلمان والتواصل.. من نقل الخبر إلى بناء الثقة

تراهن المؤسسات التشريعية الحديثة على القدرة على شرح ما يجري للمواطنين وتقريب النقاش العمومي منهم. ولهذا، تحول التواصل البرلماني إلى وظيفة استراتيجية داخل البرلمانات المعاصرة.

وفي حالة البرلمان ببلادنا، يبدو هذا التحول واضحا من خلال تنوع أدوات التواصل المعتمدة داخل مجلس النواب المغربي؛ من البث التلفزي والرقمي، إلى لغة الإشارة، والترجمة الفورية، والترجمة التحريرية متعددة اللغات. كلها آليات تسعى إلى تحقيق هدف واحد: جعل المواطن شريكا في النقاش العمومي، لا مجرد متفرج بعيد عن تفاصيل ما يحدث داخل المؤسسة التشريعية.

في هذا الصدد، أوضح مدير التواصل والأنظمة المعلوماتية بمجلس النواب، عزيز المحب، أن الرؤية الاستراتيجية للتواصل البرلماني بمجلس النواب تستند إلى مرتكزات راسخة تروم، بالأساس، ترسيخ المكانة الدستورية ‏والديمقراطية للمؤسسة التشريعية، وتحديث أدائها من خلال توظيف الابتكار الرقمي وتطوير آليات التواصل الحديثة.

وانطلاقا من ‏هذه الرؤية، شدد المحب، ضمن شروحاته لـSNRTnews، على أن المجلس يعمل على تعزيز الثقة في المؤسسة البرلمانية وتقوية قنوات التواصل الداخلية والخارجية، بما يساهم في بناء ‏علاقة تفاعلية ومستدامة مع المواطنات والمواطنين، قائمة على الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، بما يضمن انفتاحاً ‏أوسع وأكثر شمولا على مختلف فئات المجتمع‎.

وتنزيلا لهذه الرؤية، لفت إلى أن المجلس حدد مجموعة من الأهداف الاستراتيجية المؤطرة لعمله التواصلي، تتمثل في إبراز وتثمين المجهودات ‏التي يبذلها النواب ومختلف هيئات المجلس، وتعزيز انخراط الشباب ومؤسسات المجتمع المدني في تدبير الشأن العام، وصون الذاكرة ‏البرلمانية الوطنية والمحافظة عليها، فضلا عن مواصلة تطوير نموذج "البرلمان الإلكتروني" وترسيخ مقوماته، وضمان حق ‏المواطنات والمواطنين في الولوج إلى المعلومة البرلمانية في إطار من الشفافية والانفتاح‎.

ولتجسيد هذه الأهداف على أرض الواقع، اعتمد مجلس النواب استراتيجية تواصل مندمجة ترتكز على خمس دعائم أساسية؛ تتمثل ‏الدعامة الأولى في التواصل المؤسساتي، الذي يشمل تدبير العلاقات العامة، وتنظيم الزيارات الرسمية، وتوطيد علاقات التعاون مع ‏الصحافة ووسائل الإعلام، والإشراف المستمر على البوابة الإلكترونية للمجلس ومنصاته على شبكات التواصل الاجتماعي، إلى ‏جانب تتويج التميز الإعلامي من خلال جائزة الصحافة البرلمانية‎.

أما الدعامة الثانية، فتتعلق بالمشاركة المواطنة والمجتمع المدني، حيث يسعى المجلس إلى ترسيخ مبادئ الديمقراطية التشاركية عبر ‏تفعيل آليتي العرائض والملتمسات في مجال التشريع، وتعزيز الانخراط في مبادرات الحكامة المنفتحة، فضلا عن تنظيم الندوات ‏والملتقيات الوطنية والدولية، وتوطيد علاقات التعاون مع الجامعات ومراكز البحث والطلبة والباحثين‎.

وتتمحور الدعامة الثالثة حول تثمين التراث والذاكرة البرلمانية، من خلال المحافظة على الأرشيف البرلماني وتثمينه، وإحداث متحف ‏برلماني، وتنظيم معارض متخصصة، والمشاركة الفاعلة في التظاهرات الثقافية والمعارض والمنتديات ذات الصلة‎.

وتبرز الدعامة الرابعة أهمية الرقمنة والولوجية، باعتبارهما رافعتين أساسيتين لتطوير العمل البرلماني، وذلك من خلال تعزيز ‏مقومات "البرلمان الإلكتروني"، وتوسيع الولوج إلى المعلومة والخدمات البرلمانية، وضمان الإدماج الشامل عبر البث المباشر ‏للأشغال البرلمانية باللغة الأمازيغية ولغة الإشارة، فضلاً عن العمل على إحداث قناة برلمانية متخصصة‎.

وأكد المحب أن هذه الاستراتيجية تُتوج بدعامة الشفافية والتوثيق، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز الانفتاح البرلماني وترسيخ الحق في الحصول ‏على المعلومة. وتهدف هذه الدعامة إلى تمكين المواطنات والمواطنين والباحثين والمهتمين من الولوج الميسر إلى مختلف الموارد ‏والوثائق البرلمانية، من خلال إتاحة المنشورات والدراسات والأرشيف والرصيد الوثائقي الغني لمجلس النواب ومكتبته، مع توفير ‏خدمات ومضامين متعددة اللغات تضمن استفادة أوسع وتستجيب لتطلعات مختلف فئات المرتفقين والمهتمين بالشأن البرلماني‎.