مديرية أملاك الدولة تربح 86% من الدعاوى القضائية سنة 2025

وتُعد المنازعات القضائية إحدى أهم الأوراش التي تضطلع بها مديرية أملاك الدولة، باعتبارها الجهة المكلفة بتدبير الملك الخاص للدولة وفق قواعد القانون العام، حيث تعمل على الدفاع عن مصالح الدولة أمام المحاكم عبر سلوك المساطر القانونية اللازمة واتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة لحماية الرصيد العقاري العمومي والحد من الاعتداءات عليه.

أكثر من 6600 ملف رائج أمام القضاء

وأظهرت المعطيات التي تضمّنها التقرير السنوي للمديرية، أن مجموع الملفات الرائجة أمام المحاكم خلال سنة 2025 بلغ 6608 ملفات، تتعلق بمنازعات عقارية تهم مساحة إجمالية تناهز 95 ألفا و410 هكتارات، بقيمة تقديرية تصل إلى 8 مليارات و243 مليون درهم.

وتتوزع هذه الملفات بحسب درجات التقاضي بين 53 في المائة أمام المحاكم الابتدائية 34 في المائة أمام محاكم الاستئناف 13 في المائة أمام محكمة النقض.
الدولة مدعية في آلاف الملفات

وبحسب الأرقام المعلنة، فإن الدولة، بصفتها مالكة للعقارات موضوع النزاع، تنصب كمدعية في 2556 قضية، تهم عقارات بمساحة إجمالية تصل إلى 80 ألفا و55 هكتارا، وتبلغ قيمتها المالية نحو 5  مليارات و835 مليون درهم. في المقابل، تواجه الدولة 4052 دعاوى قضائية بصفتها مدعى عليها، تتعلق بعقارات تبلغ مساحتها حوالي 15 ألفا و355 هكتارا، بقيمة مالية تقدر بمليارين و408 ملايين درهم.

1260 حكما غير نهائي خلال سنة واحدة

وخلال سنة 2025، بلغ عدد ملفات المنازعات التي صدرت بشأنها أحكام غير نهائية أمام المحاكم المختصة ما مجموعه 1260 حكما قضائيا.

 صدرت 920 حكما لفائدة الدولة، وهو ما يمثل 73 في المائة من مجموع الأحكام غير النهائية، مقابل 340 حكما لفائدة الأطراف الأخرى بنسبة 27 في المائة.

86% من الأحكام النهائية لفائدة الدولة

أما على مستوى الأحكام النهائية، فقد تم البت في187 ملفا قضائيا خلال سنة 2025. وأظهرت الحصيلة أن 161 ملفا صدر فيه حكم نهائي لصالح الدولة، أي بنسبة 86 في المائة من مجموع الملفات المحكومة نهائيا، وهذه الملفات مكنت من الحفاظ على عقارات تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 3552 هكتارا، بقيمة مالية تناهز 440  مليون درهم.

في المقابل، صدرت أحكام نهائية لفائدة الأطراف الأخرى في 26 ملفا فقط، أي بنسبة 14 في المائة. وتهم هذه الملفات مساحة لا تتجاوز 13 هكتارا، بقيمة مالية تقدر بحوالي 3 ملايين درهم.  

وسجلت سنة 2025 فتح 548 ملفا جديدا للتنفيذ، بزيادة بلغت 25 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، وإنجاز 2650 تبليغا مرتبطا بمساطر التنفيذ، مع تقليص المخزون المتراكم من الملفات بنسبة 75 في المائة.