قضية إسكوبار الصحراء.. تفاصيل غرامات ومصادرات تجاوزت 9 ملايير درهم

وبحسب منطوق الحكم، اطلع عليه SNRTnews، قضت الهيئة القضائية ببراءة متهم وحيد مع مؤاخذة باقي المتابعين كل بحسب الأفعال المنسوبة إليه، بعدما رفضت الدفوع المتعلقة بالتقادم وأكدت عددا من قراراتها التمهيدية الصادرة خلال مراحل المحاكمة.

وتصدر عبد النبي بعيوي قائمة المحكوم عليهم بعقوبة بلغت 12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدره 150 ألف درهم، فيما حكم على سعيد الناصري وبرلماني سابق بـ10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما.

كما أدانت المحكمة شقيق بعيوي واثنين آخرين بتسع سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 250 ألف درهم لكل واحد، بينما قضت في حق ستة آخرين بثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة 700 ألف درهم لكل متهم.

وشملت الأحكام أيضا إدانة اثنين بست سنوات سجنا نافذا وغرامة 120 ألف درهم لكل واحد، وعلى اثنين آخرين بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة 100 ألف درهم لكل واحد، فيما أدين ثلاثة بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة 100 ألف درهم لكل واحد.

وقضت المحكمة كذلك بإدانة شخص آخر بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة ألفي درهم، وبأربع سنوات حبسا نافذا على متابعيْن، وعلى آخريْن بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة ألف درهم لكل واحد، وعلى ثلاثة بسنتين حبسا نافذا وغرامة ألف درهم لكل واحد.

كما أصدرت المحكمة حكما غيابيا في حق سيدة يقضي بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية بلغت 1,25 مليون درهم، فيما حكمت على آخر بسنتين حبسا نافذا وغرامة 500 ألف درهم، مع تحميل المحكوم عليهم المصاريف والإكراه البدني في الحدود القانونية بالنسبة إلى من شملهم ذلك، إضافة إلى الأمر بإتلاف الوثائق المزورة.

مصادرات بملايين الدراهم

إلى جانب العقوبات السجنية، أمرت المحكمة بمصادرة أموال عدد من المدانين، في حدود 10 ملايين درهم لعبد النبي بعيوي، و8 ملايين درهم لشقيقه، و6 ملايين درهم لسعيد الناصري، إلى جانب أربعة آخرين، ليبلغ مجموع المصادرات 34 مليون درهم.

الجمارك تنتزع أكبر تعويضات في الملف

وفي الشق المدني، استجابت المحكمة لطلبات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وقضت بأداء تعويضات مالية ضخمة مرتبطة بكميات مختلفة من مخدر الشيرا وجرائم قانون الصرف.

وشملت الأحكام أداء 1.55 مليون درهم عن كمية 77.5 كيلوغراما من الشيرا، و800 مليون درهم عن 40 طنا، و4 مليارات درهم عن 200 طن، و300 مليون درهم عن 15 طنا، و200 مليون درهم عن 10 أطنان، ومليار درهم عن 50 طنا، و1.6  مليار درهم عن 80 طنا، إضافة إلى 16 مليون درهم عن 300 و500 كيلوغرام، و500 مليون درهم عن كميتي 15 و10 أطنان، و10 ملايين درهم عن 200 و300 كيلوغرام، و70 مليون درهم عن 3500 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وفي ما يتعلق بمخالفات قانون الصرف، ألزمت المحكمة عبد النبي بعيوي بأداء165 مليون درهم عن مبلغ ثلاثة ملايين أورو، و157.5 مليون درهم عن ثلاثة ملايين و150 ألف أورو، و57.5  مليون درهم عن مليون و150 ألف أورو، و50  مليون درهم عن مليون أورو، ثم50  مليون درهم أخرى عن مليون أورو إضافية.

كما ألزمت سعيد الناصري بأداء 40 مليون درهم عن تحويل بقيمة ثمانية ملايين درهم، و100 مليون درهم عن مبلغ مليوني أورو، و17.5 مليون درهم عن 350 ألف أورو.

وتفجرت القضية على خلفية اتهامات وجهها بارون المخدرات المعروف بـ "المالي" إلى عدد من المتابعين، متهما إياهم بالاستيلاء على عقارات تعود ملكيتها إليه بعد دخوله سجن الجديدة سنة 2019. وفي 22 دجنبر 2023 قرر قاضي التحقيق بغرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إيداع كل من سعيد الناصيري، وعبد النبي بيوي، رئيس جهة الشرق السابق السجن المحلي عين السبع (عكاشة)، مع الاستمرار في التحقيق التفصيلي معهما. وبعد ذلك، قرر قاضي التحقيق إيداع باقي المعنيين بالأمر السجن، قبل الشروع في التحقيق التفصيلي معهم ابتداء من 25 يناير 2024.