مشاركة الأطفال في الحملات الانتخابية.. ماذا يقول القانون؟

لقيت صور مشاركة مجموعة من الأطفال في الحملات الانتخابية التي تنظمها الأحزاب برسم استحقاقات 8 شتتبر، انتقادات واسعة من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي والهيئات المدافعة عن حقوق الطفل.

احترام المواثيق الدولية

ورصدت هيئات حقوقية، من بينها منظمة "ماتقيش ولدي"، ما سمته بخروقات تتمثل في "استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية، عبر حملهم لشارات بعض الأحزاب، وارتدائهم أقمصة تحمل شعار حزب معين، إلى جانب توزيعهم منشورات انتخابية على المواطنين في الشارع العام والمقاهي والأسواق".

واعتبرت منظمة "ماتقيش ولدي"، في بلاغ تنديدي صادر يوم الاثنين 06 شتنبر 2021، هذا "الاستغلال" خطير على السلامة الجسدية والمعنوية للطفل، "وفيه انتهاك صارخ لحقوق الطفل".

وفي هذا الإطار، أكدت رئيسة المنظمة، نجاة أنوار، أن جميع المواثيق الدولية فضلا عن الدستور المغربي والقوانين المنظمة تنص على حماية الاطفال من كافة أشكال الاعتداءات، مشيرة إلى أن إقحام الأطفال في الحملات الانتخابية اعتداء على طفولتهم ومساس بحقوقهم.

ودعت أنوار، في تصريح لـSNRTnews، إلى "تحديد عقوبات واضحة ضد مستغلي الأطفال في الحملات الانتخابية، باعتبارها جريمة إنسانية يجب أن يعاقب عليها القانون".

كما دعت "ماتقيش ولدي"، في هذا الصدد، إلى ضرورة "إعداد ترسانة قانونية زجرية الإنفاذ في حق كل مرتكب للمخالفات في حق الطفولة المغربية بما يتوافق مع الأعراف ودستور المملكة والمواثيق الدولية"، كالإعلان العالمي لحقوق الطفل الذي اعتبر أن "الطفل بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقائية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها".

وشددت على ضرورة الحد من استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية "عبر تطبيق عقوبات صارمة على من يقوم بهذا التجاوز نظرا لإمكانية تأثيره سلبا على حياة الأطفال".

"غياب الطفولة في البرامج الانتخابية"

من جهته، اعتبر عز العرب لحلو، رئيس الجمعية الوطنية لحماية الطفولة، أن مشاركة الأطفال في الحملات التي ينظمها مرشحو الأحزاب السياسية في الأحياء وشوارع المدن والقرى، تعد خرقا للمواثيق الدولية التي تنص على حماية الأطفال، موضحا أن الطفل غير مؤهل لينتخب، ما يجعله غير مهل أيضا للمشاركة في أي عمل سياسي ولو كان برفقة والديه.

وانتقد لحلو، في تصريح لـSNRTnews، ترديد الأطفال لشعارات تدعو إلى التصويت على بعض الأحزاب، مشيرا إلى أن "هؤلاء الأطفال يدافعون على برامج لا يفقهون فيها شيئا، الأمر الذي يمس بصورة الحزب أيضا وبمصداقيته".

وفي مقابل ما سماه بـ"استغلال الأطفال في الحملات"، تطرق الفاعل الجمعوي إلى خلو برامج الأحزاب السياسية من التزامات تجاه الطفولة، "إذ لم تشر الأحزاب إلى خلق مراكز لحماية الطفولة، ومحاربة استغلال الأطفال في التسول، فضلا عن إقرار آليات المتابعة في حالة الاتجار في البشر سواء تعلق الأمر بالتسول، أو استغلال الأطفال في سوق الشغل وغيرها من المشاكل التي مازالت تعاني منها الطفولة المغربية، ولم تتطرق إليها برامج الأحزاب السياسية".

واعتبر المتحدث ذاته هذا الفعل يدخل ضمن استغلال البشر والمتاجرة فيهم، ولو كان برضى الوالدين، مشيرا إلى أنها "جريمة يعاقب عليها القانون بخمس سنوات سجنا نافذا".

ماذا يقول القانون؟

بدوره، أكد سعيد اشتاتو، محامي بهيئة الرباط، أن "استغلال الأطفال القاصرين في الحملات الانتخابية"، خرق قانوني مبني على ثلاثة أسس، الأول يتمثل في خرق المقتضيات الدولية التي تشدد على حماية الطفولة من كافة أشكال الاستغلال، والثاني يتجلى في خرق نصوص مجموعة القانون الجنائي.

وفي هذا الإطار، أوضح اشتاتو، في تصريح لـSNRTnews، أن الفصول من 465 إلى 475 المتعلقة بمجموعة القانون الجنائي تطرقت إلى جميع الجرائم التي من شأنها المس بالأطفال؛ من بينها الاختطاف والاستغلال والتسول وتعريض الأطفال للتشرد، مبرزا أن هذه الفصول تروم بالأساس حماية الحق في الطفولة.

وأكد المحامي بهيئة الرباط، أن الأحزاب التي تستغل الأطفال القاصرين في الحملات الانتخابية معرضة للمتابعة القانونية، في حال ممارسة النيابة العامة لمهامها، في هذا الإطار.

كما أشار المتحدث ذاته إلى وجود مجموعة من النصوص التشريعية التي تحدد الفعل الانتخابي والممارسة الانتخابية؛ من بينها مدونة الانتخابات التي تؤطر هذه العملية سواء تعلق الأمر بالجماعات المحلية أو الجهات أو مجلس النواب.

وهذه النصوص، يتابع المحامي اشتاتو، تتوفر على عدة ضوابط أخلاقية وسياسية التي تمنع استغلال رموز الدولة، واستغلال العلم الوطني وصورة الملك في الانتخابات، ومن شأنها أيضا منع استغلال الأطفال في هذه العملية.

وفي المقابل، يرى اشتاتو أن هذه النصوص غير كافية وغير دقيقة، ما يجعل بعض الأحزاب تستغل الفراغ القانوني في هذا الجانب لإقحام الأطفال في حملاتها الانتخابية، "الأمر الذي يستدعي إحداث رقابة على مثل هذه الممارسات قبل العملية الانتخابية وبعدها".

وختم المحامي حديثه بالتأكيد على إمكانية الطعن في العملية الانتخابية بعد صدور النتائج، في حال تسجيل مثل هذه الخروقات، وذلك عبر التقدم بالطعن الانتخابي أمام المحاكم الإدارية بالمملكة، من أجل إعادة الانتخابات.