مسؤولون رياضيون يكسبون المنافسات الانتخابية

وتشرف غالبية هذه الوجوه على فرق لكرة القدم، نجح بعضها في ولوج قبة البرلمان لأول مرة.

وهكذا، فاز سعيد الناصيري، رئيس فريق الوداد الرياضي، المرشح باسم حزب الأصالة والمعاصرة، بمقعد برلماني عن دائرة الدار البيضاء -أنفا. وتمكن الرئيس السابق لفريق الرجاء الرياضي، محمد بودريقة، من الفوز بمقعد برلماني عن دائرة الفداء، باسم حزب التجمع الوطني للأحرار. وعن نفس الحزب، حصد هشام آيت منا، رئيس فريق شباب المحمدية، مقعدا برلمانيا عن دائرة المحمدية.

وفاز نور الدين البيضي، رئيس فريق يوسفية برشيد وعضو المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بمقعد برلماني بمدينة برشيد باسم حزب الأصالة والمعاصرة . وبدوره، تمكن محمد جودار، العضو الجامعي ورئيس عصبة الدار البيضاء لكرة القدم، من الظفر بمقعد عن حزب الاتحاد الدستوري بدائرة بنمسيك بمدينة الدار البيضاء.

كما تمكن عادل الدفوف، الرئيس الأسبق لفريق إتحاد طنجة، من الفوز بمقعد برلماني بعد أن خاض استحقاقات ثامن شتنبر الجاري، على رأس لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، ممثلا لدائرة طنجة- أصيلة.

وفاز محمد هوار، رئيس مولودية وجدة عن حزب التجمع الوطني للأحرار بمقعد برلماني بدائرة وجدة، فيما نجح حكيم بن عبد الله، رئيس نهضة بركان عن حزب الاستقلال في الظفر بمقعد برلماني بدائرة بركان.

وحسم الرئيس المنتدب لنادي أولمبيك الدشيرة، إسماعيل الزيتوني، مقعدا داخل البرلمان عن حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة إنزكان أيت ملول، في حين استطاع حسن الفيلالي، رئيس الاتحاد الزموري للخميسات، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الظفر بمقعد برلماني بدائرة تيفلت الرماني، إقليم الخميسات.

ومن شأن ولوج هذا العدد الهام من المسؤولين الرياضيين مجلس النواب تعزيز النقاش داخل البرلمان حول سبل تطوير الشأن الرياضي، خاصة وأن المرحلة تتطلب إجراء تعديلات على القوانين المتعلقة بالشباب والرياضة.

وشكلت الانتخابات التشريعية فرصة مواتية للتداول بشأن الرياضة وإبراز مكانتها من خلال تواصل الأحزاب السياسية مع المواطنين وخاصة فئة الشباب، وذلك في الوقت الذي تعيش فيه مختلف القطاعات الحيوية بالمغرب على وقع تطور ملحوظ وقفزة نوعية.

وقد أولت الأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات أهمية خاصة للشأن الرياضي في أفق تجاوز بعض الاكراهات التي تواجه القطاع، وأهمها عدم التنزيل الفعلي للمقتضيات الدستورية الخاصة بالرياضة، وإقرار قوانين تترجم وتحدد الأهداف المتوخاة من الورش الرياضي، ودعم الجامعات الرياضية وتحفيز القطاع الخاص للانخراط في تشييد التجهيزات الرياضية، بغية المساهمة في إنجاح النموذج التنموي الجديد في بعده الرياضي .

ولتحقيق هذه الأهداف، اقترحت الأحزاب مجموعة من الآليات من بينها، أساسا، رفع الميزانية المخصصة لقطاع الرياضة وتطويره وتجويد خدماته عبر بلورة قانون إطار يخص الرياضة المغربية، ودعم الشراكات بين القطاع العام والخاص في المجال الرياضي، وإحداث وكالة رياضية من مستوى عال تتولى تدبير الشؤون الرياضية.