توصيات لرفع الناتج الداخلي للرياضة إلى 3%

شدد المجلس، في رأي حول موضوع "اقتصاد الرياضة: مجال واعد لتحقيق النمو وخلق فرص الشغل"، على أن النهوض بالبعد الاقتصادي للرياضة يقتضي وضع مخططات عمل للحفاظ على استدامة المداخيل المتأتية من هذا القطاع، لا سيما من خلال إرساء إطار تنظيمي ملائم، سواء على صعيد التقنين أو توفير البنيات التحتية والموارد البشرية المتخصصة. 

وأبرز أنه لا يمكن تحقيق عائد على جزء كبير من الاستثمارات في البنيات التحتية الكبرى (الملاعب، القاعات متعددة الرياضات، وغيرها) إلا من خلال العروض الرياضية، أي من قبل رياضيين محترفين وتنظيمات رياضية مهيكلة.

إحداث حساب وطني ونظام محترف

ويقتضي تجسيد هذا الطموح إجراء تحولات اقتصادية واجتماعية هيكلية، كما خلص إلى ذلك المجلس، إذ أوصى بتعزيز التواصل بشأن الرياضة وأهميتها، ووضع استراتيجية للتكوين والمواكبة في مجال مهن الرياضة.

ويرى أنه من الضروري سن إلزامية التوفر على معطيات حول الآثار الاقتصادية قبل تنظيم أي تظاهرة رياضية، عبر إحداث حساب وطني فرعي خاص بقطاع الرياضة، ونشر كل الإحصاءات التي تتعلق بالأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالرياضة (النفقات على المجال الرياضي، التشغيل، مواصفات الممارسين)، ووضع خريطة لمختلف الأنواع الرياضية، ووضع إطار للتتبع والتقييم من أجل تحسين عمليتيْ تخطيط ووضع السياسات في مجال الرياضة.

من بين التوصيات التي طرحها المجلس مواكبة عملية انتقال الأندية من جمعيات إلى شركات، وإعادة النظر في الأنظمة الأساسية النموذجية المقترحة بموجب القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، وإضفاء الطابع الرسمي على مسؤولية الجامعات والأندية الرياضية، والعمل على إحداث نظام الرياضي المحترف، وإعادة النظر في صيغة وتوقيت توزيع الدعم العمومي، وتحرير سوق حقوق البث التلفزي، وإعادة النظر في الاستراتيجية المعتمدة في مجال التذاكر، وإطلاق برنامج للدعم والتمويل، ومحاربة الأنشطة غير المهيكلة في قطاع الرياضة.

ودعا إلى إعداد دليل مرجعي، يساهم في بلورته جميع الفاعلين المعنيين، من أجل حماية الرياضيين، لاسيما النساء، من التحرش في الميدان الرياضي، ووضع إطار تنظيمي ملائم، وتحسين الإطار القانوني والتنظيمي.

وأوصى بالعمل على انخراط الجماعات الترابية، باعتبارها فاعلا رئيسيا في النهوض بالرياضة، ووضع خرائط جهوية للبنيات والمنشآت الرياضية، ووضع أنظمة نموذجية لتدبير هذه الملاعب.