تحديد كيفيات الإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق

يتوخى مشروع المرسوم رقم 2.22.47، الذي قدمه محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن وزير الداخلية، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، تحسين تقديم خدمة الإشهاد على صحة الإمضاء حيث سيتم التوجه بصفة تدريجية وطبقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية إلى اعتماد طرق المعالجة والتدبير الإلكترونيين لعملية الإشهاد على صحة الإمضاء وكذا مسك السجلات المرتبطة بهذه الخدمة بطريقة إلكترونية.

وفي السياق ذاته، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.48 المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، قدمه أيضا الأمين العام للحكومة، نيابة عن وزير الداخلية.

ويأتي هذا المشروع، وفق بلاغ الحكومة، للمساهمة في تعزيز مسلسل تحديث الإدارة العمومية وتبسيط المساطر ورقمنتها، بإعمال مساطر التدبير اللامادي في مجال مطابقة نسخ الوثائق لأصولها ورقمنتها، بالإضافة إلى ملاءمة هذه الخدمة مع تطورات المرفق العام وتحديث مجاله وتحسين خدماته، وذلك ربحا للوقت وتوخيا للجودة والنجاعة.