البرلمان يشرع في مناقشة تقرير مجلس الحسابات

وطبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، يعقد الأخير جلسة عمومية يوم الثلاثاء تخصص لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2019-2020.

وأجمع برلمانيون على أهمية ما جاء به تقرير المجلس مشددين على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ما حمله من توصيات وملاحظات.

واتفق نواب الأمة، خلال عرض مضامينه، على أن المجلس بدأ يلعب أكثر دور المُوجه والموصي بكل ما من شأنه أن يُحسن التدبير العمومي، وأظهر أن المحاكم المالية لا تلعب فقط دور المعاقب.

ولفتت العدوي إلى أن المبالغ المحكوم بإرجاعها والمطابقة للخسارة التي لحقت بالأجهزة العمومية نتيجة المخالفات المرتكبة بلغت 17,07 مليون درهم.  

وأصدرت المحاكم المالية، خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى متم أبريل 2022 مجموعة من القرارات والأحكام، بلغ عددها 464 وقضت بغرامات بلغ مجموعها 10,6 درهم، وفق ما كشفت عنه زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات.

وتطرقت العدوي في عرضها أمام المؤسسة التشريعية إلى التغييرات الجذرية التي فرضتها جائحة كوفيد 19، إضافة إلى تزامن مجموعة من العوامل ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والجيوسياسي والتي أدت إلى مراجعات عميقة للاختيارات الاستراتيجية للدول، أهمها إعادة النظر في مسار العولمة ووضع العنصر البشري والاهتمام بحياة الإنسان في صلب أولويات السياسات العمومية.