المغربية تكافل .. إطلاق شركة جديدة للتأمين التكافلي

وجاء الإعلان عن إطلاق "المغربية تكافل"، بعد حصولها على موافقة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي للقيام بعمليات التأمين التكافلي الأسرة وتكافل استثمار والتكافل العام وغداة حصولها على ترخيص دار الأمان بوصفها وسيط تأمين.

وقال عبد الكريم فزازي، المدير العام  لـ"المغربية تكافل"، في ندوة صحفية بالدار البيضاء، إن الشركة إطلاق هذه الأخيرة يأتي استجابة لحاجة حماية الأشخاص الراغبين في اكتتاب حلول تأمين مطابقة للآراء الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، حيث يستبعد من ذلك كل أداء للفوائد لفائدة الفاعل.

وستتولى الشركة توفير التأمين على الحياة والعجز، يليه تأمين آخر متعدد المخاطر للبنايات، ثم تأمين الاستثمار التكافلي، حسب ما أوضحه عبد الكريم فزازي.

وأكد على أن الشركة ترنو على المدى البعيد إلى توسيع المنتجات التي تعرضها على المتعاملين معه، خاصة التأمين غير التأمين على الحياة.

وشدد على أن الشركة ستعمد إلى توفير التأمين التكافلي، لحوالي 6500 عميل، حصلوا على تمويل في إطار المرابحة من نافذة "دار الأمان" التابعة لبنك الشركة العامة دون أن يستفيدوا من التأمين التكافلي.

وستعمد الشركة الجديدة إلى توزيع منتجاتها عبر وكالات "دار الأمان"، التي ينتظر أن ينتقل عددها من 25 إلى 50 وكالة في أفق 2025.

وذهب مسؤولو المغربية تكافل إلى أنها ستدعم عبر توزيع منتجاتها، حضور نافذة "دار الأمان" النافذة التشاركية لبنك الشركة العامة، في سوق المالية التشاركية بالمغرب، والتي تستحوذ على حصة 15 في المائة في تلك السوق.

وتتطلع الشركة الجديدة إلى تطوير التعاملات عبر القنوات الرقمية، بما يتيح لها أن تصبح مرجعا في سوق التأمين التكافلي، الذي تقدر إمكاناته في المغرب بمليار درهم في أفق 2025.

والتأمين التكافلي هو عملية تأمين تتم وفق الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، تهدف إلى تغطية الأخطار المنصوص عليها في عقد التأمين التكافلي أو الاستثمار التكافلي بواسطة صندوق التأمين التكافلي، يسير مقابل أجرة التسيير، من طرف مقاولة معتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي.

ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يترتب قبض أو أداء أي فائدة على عمليات إعادة التأمين التكافلي وعلى نشاط تسيير صندوق إعادة التأمين التكافلي من لدن مقاولة للتأمين وإعادة التأمين.

وصار بإمكان مقاولات التأمين التكافلي، المعتمدة من قبل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي مباشرة هذا النشاط، استنادا إلى الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بأنظمة التسيير وعقود التأمين التكافلي والأنظمة العامة بشأن الاسترداد والتسبيق.