الضريبة على الدخل.. الحكومة تبحث عن صيغ والنقابات تضع مذكرات

وفي الوقت الذي رفعت مذكراتها، تبحث الحكومة عن تصورات جديدة لخفض الضريبة على الدخل، كما تم الاتفاق عليه في اجتماع الأسبوع الماضي، حيث لم تقبل النقابات مقترح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي، لقجع بخصوص النسبة المعفاة من الضرائب.

ولفتت رجاء كساب، عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن لقجع اقترح رفع سقف النسبة المعفاة من الضريبة على الأعباء المهنية، من 20 إلى 25 في المائة، بالنسبة للموظفين، ومن 60 إلى 65 في المائة بالنسبة للمتقاعدين.

غير أن النقابات اعتبرت أن العرض غير كاف، على اعتبار ارتفاع الأسعار والغلاء وتضرر القدرة الشرائية.

وقالت كساب، في تصريح لـSNRTnews، "المدخلان الأساسيان لتحسين الدخل هما الزيادة العامة في الأجور والمراجعة الجذرية للضريبة على الدخل"، مضيفة أنه "يجب على الحكومة أن تلتزم باتفاق 30 أبريل، وما اتفقنا عليه سابقا هو أجرأة الزيادة العامة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل".

ولفتت إلى أن المقترح رفضته النقابة، على غرار باقي المركزيات الأخرى، وهو ما تفاعل معه لقجع الذي أكد أن الحكومة ستبحث عن تصور جديد لمناقشته.

وأشارت إلى أن اللجنة التقنية التي يرأسها لقجع مكلفة بمراجعة الضريبة على الدخل، وليس ملف الزيادة العامة للأجور، وهو ما أكد عليه، حيث أوضح لممثلي النقابات أنه يمكن التوجه مباشرة إلى رئاسة الحكومة لمناقشة هذه الزيادة.

وقالت إن القدرة الشرائية للمواطن تضررت، رغم تحسن المؤشرات الاقتصادية، وهو ما يحتم على الحكومة اتخاذ خطوة نحو تحسين الدخل.

من جهته، أشار عمر علاكوش، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد للشغالين بالمغرب، إلى أن الأخير اقترح وضع الحكومة لحزمة من الإجراءات الضريبة، مبرزا أن مقترح الحكومة بالنسبة للضريبة على الدخل هو مدخل من مداخل تحسين الدخل. 

وأبرز في تصريحه لـSNRTnews أن الزيادة العامة في الأجور يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

ومن مقترحات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إحداث الدرجة الجديدة بالنسبة للموظفين، ورفع السقف المعفى من الضريبة بالنسبة للموظفين.

كما يقترح زيادة 1000 درهم في الأجور، وهو مطلب ترفع أيضا نقابة الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

يشار إلى أن مجلس الحكومة، سيتتبع في بدايته، غدا الخميس السادس من أكتوبر، عرضا لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، حول "الحوار الاجتماعي: الحصيلة وانطلاق جولة شتنبر".