الحكومة تدقق في المستفيدين من راميد قبل الانتقال لـAMO

قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إنه سيتم إعادة النظر في عدد من الأشخاص المنتقلين من "راميد" إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من أجل الاقتصار على المستفيدين المستحقين.

وأبرز الوزير، أن هناك أشخاصا لم يكونوا يستفيدون من "راميد" رغم أحقيتهم بذلك، مما يستوجب إدماجهم بشكل مباشر في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض "AMO"، مشيرا إلى أن هذه العملية ستتم بناء على معطيات القانون المتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد.

وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 03 يناير 2023، أنه سيتم في غضون ستة أشهر الانتهاء من هذا الملف بطريقة "واضحة وشفافة"، وذلك بعد تعميم السجل الاجتماعي الموحد الذي سيساهم في "غربلة" المستفيدين.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن نظام "راميد" لم يعد موجودا منذ فاتح دجنبر 2022 بعد أن دخلنا في نظام التأمين الإجباري عن المرض التضامني، مبرزا أنه تم اتخاذ بعض التدابير الموازية على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حتى يتم نقل جميع المكتسبات التي كانت لدى المستفيدين من "راميد" والحفاظ عليها.

وتابع آيت الطالب أن جميع البيانات التي كانت موجودة لدى الوكالة الوطنية للصحة انتقلت إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى مراكز القرب لتسهيل تسجيل المستفيدين.

يذكر أن حوالي 11 مليون مغربية ومغربي وذوي حقوقهم، من حاملي بطاقة "راميد" شرعوا، ابتداء من فاتح دجنبر 2022، في الالتحاق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وسيمكنهم هذا الإجراء من الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية بشكل مجاني، بالإضافة إلى التعويض عن مصاريف الأدوية والتحاليل، والتعويض عن الاستشارات والخدمات الطبية في القطاع الخاص.

وسيتأتى للأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية الحاملين لبطاقة صالحة، الاستفادة بكيفية تلقائية من نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، مع احتفاظهم بجميع المزايا الممنوحة لهم في إطار نظام المساعدة الطبية، وستتحمل الدولة المبلغ الإجمالي للاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.