عودة معرض "أليوتيس" .. عارضون من 48 دولة

وأشار بلاغ للوزارة إلى أن الوزير أكد أن هذه النسخة السادسة تعزز مكانة معرض أليوتيس في أجندة التظاهرات الدولية الكبرى، كمنصة مرجعية على الصعيدين الوطني والدولي، من أجل النهوض بقطاع الصيد البحري.

ولفت الوزير إلى أن دورة 2023 من المعرض، ستتمحور حول سبعة أقطاب (المؤسساتي، الدولي، التثمين والعمليات، الأسطول والمعدات، الابتكار، التنمية المستدامة، والتنشيط). كما ستشهد برنامجا غنيا يتضمن سلسلة ندوات وورشات موضوعاتية ولقاءات للأعمال.

وأوضح أن هذه الدورة تندرج ضمن دينامية وجهود الفاعلين الدوليين في مجال الصيد البحري، المخصصة لتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع، باعتباره مكونا مهيكلا للاقتصاد الأزرق.

ولفت البلاغ إلى أن هذه الدورة السادسة ستشهد تأكيد اهتمام المهنيين بهذا الحدث، كما كان الحال مع الدورات السابقة، مشيرا إلى أنه إلى غاية 06 يناير 2023 تم تسويق 97 في المائة من إجمالي المساحة المخصصة للمعرض (7801 متر مربع)، كما تسجل مجموع أقطاب المعرض نسبة ملء جد مرضية.

وباعتبارها شريكا هاما للمغرب، ستحظى إسبانيا بتكريم خاص خلال هذه الدورة التي ستعرف مشاركة أزيد من 260 عارضا ينتمون إلى قطاع الصيد البحري وتحويل المنتوجات البحرية وتربية الأحياء المائية.

ويمثل هؤلاء العارضون 48 دولة، 22 منها تنتمي إلى المؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الصيد البحري بين الدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي (COMHAFAT).

سيفتح المعرض الذي يحتضنه فضاء المعارض بأڭادير على مساحة تفوق 16 ألف متر مربع، أبوابه أمام العموم يومي 4 و5 فبراير 2023، وسيستقبل أكثر من 50 ألف زائر.

المنتوجات البحرية

أشار بلاغ الوزارة إلى أن إجمالي حجم الإنتاج الوطني من المنتوجات البحرية بلغ سنة 2021، مليونا و418 ألف طن، مسجلا بذلك رقم معاملات بقيمة 15 مليار درهم، ما بوأ المملكة الصدارة بين المنتجين الأفارقة، والرتبة 15 على الصعيد العالمي. 

وأكدت الوزارة أن قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، رافعة أساسية للنمو بالنسبة لمجموع منظومة الاقتصاد البحري، بالنظر إلى إمكانات التطور التي تشمل كامل قطاع الإنتاج البحري. وتظل إمكانات التطور هذه مشروطة إلى حد كبير بالقدرة على حماية وصيانة الرأسمال الطبيعي الذي تزخر به المحيطات، والرفع من قدرات الملاءمة والتأقلم في مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية والتلوث والاستغلال المفرط.

وشددت في بلاغها على أنه يتحتم مواكبة جميع الفاعلين في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية: الصيادون، ومربو الأحياء المائية، ومهنيو سلسلة التوريد، والحرفيون، والمصنعون، وأصحاب القرار السياسيون، في عملية انتقالهم نحو المقاربات التي تخول لهم تحقيق تحوّل أزرق فعلي، نحو أنظمة إنتاج غذائي مستدام ومرن للمنتوجات البحرية والأحياء المائية.

وستكون هذه الإشكالية محور سلسلة من الندوات العلمية الدولية التي ستنظم خلال هذه الدورة السادسة تحت شعار: "الاقتصاد الأزرق: حوارات علمية مع الأطراف الفاعلة".

إلى جانب ذلك، ستقدّم شخصيات علمية سلسلة ندوات بهدف تقاسم الرؤى حول مستقبل قطاع الثروات البحرية (الصيد البحري وتربية الأحياء المائية) والاقتصاد الأزرق، إضافة إلى تقديم توصياتهم خلال ثلاث جلسات عامة ستتعلق بالاستفادة من العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لجعل الصيد البحري قطاعا مستداما يساهم بشكل كامل في الإنتاج الغذائي وتنمية الاقتصاد الأزرق، وبلوغ الإمكانات القصوى التي تتيحها تربية الأحياء المائية، من خلال ضمان استدامة النظم البيئية البحرية وعبر الاعتماد على دينامية الاقتصاد الأزرق، وتحضير الأجيال القادمة لممارسة المهن البحرية الجديدة، في العلوم والتدبير، من أجل بناء أنظمة بحرية مرنة، وتطوير الاقتصاد الأزرق في المستقبل.

وستخصص سلسلة من الحوارات التفاعلية بين مختلف الأطراف الفاعلة، تتعلق بطرق تطوير قطاعي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، في إطار الاقتصاد الأزرق، عبر الاستفادة من العلوم في العهد الجديد للاقتصاد الدائري واقتصاد المعرفة والبيانات الضخمة.