المغرب في ملتقى حول السوق المالي الإقليمي للاتحاد النقدي لغرب إفريقيا

ومثلت المملكة في هذا الحدث نزهة حياة، رئيس الهيئة المغربية لسوق االرساميل، وشكل مناسبة للتبادل مع مختلف الفاعلين حول التطور الذي يشهده السوق، ورسم آفاق التنمية من أجل المساهمة في تمويل اقتصادات دول الاتحاد.

واستعرضت هيئة الأسواق المالية في الاتحاد النقدي لغرب إفريقيا، المعروفة سابقا باسم المجلس الإقليمي للادخار العمومي والأسواق المالية، بالمناسبة حصيلة أنشطتها وآفاقها المستقبلية.

وأشاد رئيس هيئة الأسواق المالية في الاتحاد النقدي لغرب إفريقيا، بادانام باتوكي، في كلمة بالمناسبة، بالتقدم الذي أحرزته هذه الهيئة التنظيمية خلال 25 عاما من نشاطها.

وأبرز إنشاء لجان استشارية متخصصة، لا سيما لجنة الافتحاص واللجنة العلمية، والتحول إلى الإدراج المستمر في 16 شتنبر 2013 وتفعيل البورصة عبر الإنترنت اعتبارا من فاتح يناير 2022، وتقليص فترة تسوية تسليم الأوراق المالية من خمسة أيام إلى ثلاثة أيام، واعتماد النصوص المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب داخل الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي لغرب إفريقيا، والقانون الموحد للبورصة والمخالفات ذات الصلة.

ومع ذلك، أشار باتوكي إلى أن هناك تحديات يتعين مواجهتها لجعل السوق المالية الإقليمية مركزا ماليا مبتكرا وجذابا لتحسين تمويل اقتصادات الاتحاد.

وأضاف أن ظهور تقنيات جديدة وبشكل عام التكنولوجيا الرقمية يحمل العديد من الفرص من حيث التنمية الاجتماعية والاقتصادية والشمول المالي.

من جانبه ، أشار وزير ااقتصاد والمالية الإيفواري، أداما كوليبالي، إلى أن الحفل الرسمي بمناسبة تغيير اسم المجلس الإقليمي للادخار العمومي والأسواق المالية إلى هيئة سوق تابعة للاتحاد النقدي لغرب إفريقيا منذ فاتح أكتوبر 2022، يشكل مرحلة جديدة في حياة وتطور السوق المالية الإقليمية.

وأوضح كوليبالي، وهو أيضا رئيس مجلس وزراء الاتحاد النقدي لغرب إفريقيا، أن هذا الملتقى يتيح استعراض وضعية السوق المالي الإقليمي في سياق اقتصادي.

وسجل أن الاحتياجات التمويلية للدول والشركات ازدادت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مدفوعة بالرهانات المناخية والطاقية بالإضافة إلى تحديات تطوير البنيات التحتية.

 في الوقت نفسه، تتضاءل موارد التمويل التقليدية وأصبحت شروط منحها أكثر صرامة. وأضاف أن تعزيز دور السوق المالي الإقليمي كوسيلة للتمويل طويل الأجل لاقتصادات الاتحاد النقدي لغرب إفريقيا، سيجعل من الممكن دعم الإجراءات المتخذة والتي تهدف إلى التحول الهيكلي لاقتصادات بلدان الاتحاد (…)، مشيرا الى أن أسواق الرسامييل يتعين أن تشكل، بفضل قدرتها على الابتكار، مصدرا بديلا للتمويل".