العدالة الاجتماعية .. تعزيز فرص الشغل وصيانة الكرامة الإنسانية

شددت بوعياش، في كلمتها خلال أشغال النسخة السابعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، على ضرورة التفكير في أنجع السبل لتمكين مؤسسات التنشئة الاجتماعية التقليدية منها والجديدة من الاضطلاع بدور ناجع في تعزيز البعد المواطن للرأسمال البشري بما يسمح بتكوين مواطن متشبع بثقافة الحقوق والحريات.

صيانة الكرامة الإنسانية

وأوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن النهوض بالرأسمال البشري ليس فقط شرطا ضروريا لتحقيق التنمية بل ينطوي على رهانات حقوقية كبيرة بالنسبة للمجلس الوطني وللمدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن "بناء الرأسمال البشري يجب أن يتأسس على صيانة الكرامة الإنسانية أولا والتي تحيل على دفتر تحملات حقوقي متكامل وغير قابل للتجزئة".

وفي هذا الإطار، أبرزت بوعياش أن حفظ كرامة المواطنات والمواطنين تتطلب تعزيز قدراتهم للولوج إلى حقوقهم الأساسية بشكل عام، والحقوق التمكينية بشكل خاص؛ "على رأسها الحق في الصحة وفي التعليم"، مبرزة أن حمايتهما تعتبر "شرطا أساسيا لتعزيز وتقوية الرأسمال البشري الوطني ومعيارا لقياس مستوى تحقيق العدالة الاجتماعية التي تواجه تحديات كبيرة لترسيخ مبادئها في المملكة".

وتابعت بوعياش، خلال فعاليات المنتدى الذي نظمه مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحت شعار "الرأسمال البشري: رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية"، أن التعليم يعتبر "مصعدا اجتماعيا يتيح لفئات عريضة من المجتمع فرصة الترقي والتطور الذاتي" مضيفة أن "الحق في الصحة، باعتباره حالة من اكتمال السلامة الجسدية والنفسية والاجتماعية، هو شرط قبلي للاستفادة من باقي حقوق"، ومؤكدة أنهما عاملان أساسيان لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وشددت، في السياق ذاته، على ضرورة اعتماد المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في بناء السياسات العمومية ودعم فعلية الحقوق باعتبارها ضرورة يقتضيها تدبير العقد الاجتماعي الجديد بين المواطن والدولة، مؤكدة على أن "استمرار تدني مستوى فعلية الحقوق والحريات يشكل تهديدا حقيقيا للتماسك الاجتماعي".

وحول ما يمكن استخلاصه من تجربة الإصلاح في المغرب، وتجارب أخرى مشابهة له، ذكرت بوعياش أن سن القوانين والتشريعات وإحداث المؤسسات هو خطوة أساسية لإطلاق الإصلاحات لكن، تضيف مستدركة، "نحن في حاجة اليوم لتحقيق الجزئيات والبرامج والخطط لتكون لهذه الإصلاحات الصدى والأثر على حياة المواطنين والمواطنين".

نمو العمالة العالمية بنسبة 1 في المائة

من جهته، يرى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم "إيسيسكو"، سالم بن محمد المالك، أن إقرار العدالة على مستوى المؤسسات التربوية هو بوابة نجاح العدالة، لافتا إلى أن التربية هي مهد التنشئة الاجتماعية، "ما يستدعي العمل على ضمان انتفاء الفوارق في التعليم استنادا إلى أي من التباينات الاجتماعية".

وتطرق مالك، في مداخلته، إلى أرقام منظمة العمل الدولية حول نمو العمالة العالمي، واصفا إياها بالمقلقة، بحيث تتوقع منظمة العمل الدولية، أن يكون نمو العمالة العالمية 1 في المائة فقط في عام 2023، أي أقل من نصف مستوى العام الفائت، لترتفع البطالة بنحو 3 ملايين هذا العام لتصل إلى 208 مليون عاطل بمعدل عطالة عالمي يبلغ 5,8 في المائة.

وأشار، في السياق ذاته، إلى قلة فرص العمل الجيدة، لتستقر فجوة الوظائف العالمية عند 473 مليون في عام 2022، بزيادة 23 مليون عن عام 2019، "وينضاف إلى ذلك أن أكثر من 1 في كل 5 من الشباب ليس له عمل أو تدريب مستمر".

وما يزيد الصورة قتامة، يقول المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم، "ما صرح به مؤخرا مصرف القرض السويسري بأن نسبة 1 في المائة فقط من سكان العالم تستأثر بـ50,1 في المائة من ثرواته بينما يتقاسم 99 في المائة من السكان أقل من نصف الثروة"، ما يستدعي عملا مكثفا، وفق تعبيره.

وتطرق المتحدث ذاته، في مداخلته، إلى ما حققته المملكة المغربية في مجال العدالة الاجتماعية، بحيث ما فتئت تبين عن التحام حقيقي، و"هو ما حمل ومضاته تقرير النموذج التنموي الجديد الذي أنجز بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية وبناء مغرب متكافئ الفرص".

تخطي أزمة كورونا

وأكد على أن تجربة المغرب خلال جائحة كوفيد-19 أثبتت قدرته على التخطيط والإنفاذ على المستوى الاجتماعي، "وهو ما جعله ضمن كوكبة الأقطار التي عبرت الأزمة بنجاح فريد"، مشيرا إلى أن "صندوق جائحة كوفيد الذي استقطب 30 مليار درهم شكل تعبيرا عن المسؤولية الشجاعة التي انطلقت لتجعل التطعيم المجاني حقا مضمونا لكل من يعيش فوق التراب المغربي".

بدوره، قدم خورخي غانديني نائب رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الأوروغواي-المغرب، تجربة بلاده في تعزيز العدالة الاجتماعية والحفاظ على الاستقرار، داعيا، في كلمته، إلى التوقف للتأمل والخروج من دائرة المستعجل من أجل رفع التحديات التي تواجه العالم في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية.

يشار إلى أن المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية يناقش، في نسخته السابعة، مجموعة من المواضيع المتعلقة بالخدمات الصحية الجيدة والحماية الاجتماعية، ورهانات تجويد منظومة التربية والتعليم، وثمين الموارد البشرية في الأوساط المهنية، وذلك بمشاركة وزراء وبرلمانيين ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورؤساء المجالس الجهوية لحقوق الإنسان، فضلا عن الأمناء العامين للأحزاب ووفد عن جمهورية الأوروغواي، والمدير العام لمنظمة إيسيسكو، إضافة إلى عدد من الخبراء والمهتمين بقضايا العدالة الاجتماعية.

https://www.youtube.com/live/8niuOlsWu9A?feature=share