فوزي لقجع : الدين لن يمول سوى الاستثمار العمومي

جاء ذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدت، اليوم الأربعاء، على إثر انعقاد مجلس الحكومة، حيث أشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع إلى أن المغرب عرف في الفترة الأخيرة الخروج من اللائحة الرمادية لغسل الأموال و تمويل الإرهاب، وهو الخروج الذي تلاه طرح سندات اقتراض بقيمة 2,5 في السوق السوق الدولية، ثم طلب خط ائتمان مرن من صندوق النقد الدولي ب5 ملايير دولار.

وكان صندوق النقد الدولي، أعلن إثر اجتماع مجلسه التنفيذي في جلسة غير رسمية أول أمس الاثنين، أعلن عن توصله من المغرب بطلب للاستفادة من خط ائتمان مرن في حدو 5 ملايير دولار، إذ تريد السلطات المغربية معاملة ذلك الخط باعتباره أداة وقائية.

وأشار الصندوق، في بلاغ له إلى "طلب السلطات المغربية بالدخول مع الصندوق في اتفاق لمدة عامين للاستفادة من "خط الائتمان المرن" بقيمة تعادل 3,7262 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، وهو ما يمثل حوالي 417% من حصة المغرب أو 5 مليارات دولار أمريكي".

وأضاف الصندوق أن خط الائتمان يساعد على الوقاية من الصدمات الخارجية، من خلال توفير قدر كبير من موارد الصندوق، مقدماً دون شرطية لاحقة للبلدان التي تمتلك أطر سياسات وسجل أداء اقتصادي على درجة كبيرة من القوة. وتنوي السلطات المغربية معاملة خط الائتمان باعتباره أداة وقائية.

وخلص البلاغ إلى أنه "بالنظر إلى ما يتمتع به المغرب من أطر سياسات، وسجل أداء على درجة كبيرة من القوة، تنوي السيدة كريستالينا غورغييفا، المدير العام للصندوق، التوصية بالموافقة على اتفاق خط الائتمان المرن مع المغرب، حين يجتمع المجلس التنفيذي مرة أخرى لاتخاذ قرار في الأسابيع المقبلة"، موضحا أن "الصندوق على استعداد لمواصلة دعم المغرب في مواجهة مخاطر البيئة العالمية التي تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين".

وأكد لقجع على أن سندات الاقتراض كان عليها طلب كبير من قبل المستثمرين في السوق المالية، مشيرا إلى أن خط الائتمان المرن لم يمنح سوى للبلدان الصاعدة التي تتوفر على أساسيات اقتصادية متينة لمدة سنوات.

وأشار إلى أن الخروج للسوق الدولية والحصول على عرض من المستثمرين بحوالي 11 مليار دولار، اقتراض 2,5 مليار درهم، و التوجه نحو الحصول على خط الائتمان المرن، يؤشر على متانة الوضعية المالية للمغرب.

وعند التطرق للمديونية، أكد على أنها لن توظيف بموجب القانون التنظيمي للمالية، سوى لتمويل الاستثمار العمومي الذي يخلق فرص الشغل.