ولاية أميركية تشترط حصول مواقع التواصل على موافقة والدي القصّر

ويأتي القانون الذي يدخل حيّز التنفيذ في مارس 2024، استجابةً للمخاوف المتعلّقة بالإدمان المتزايد للفئة الشابة على استخدام منصات التواصل، ولنشر الأمان في مواجهة مخاطر عدة كالتنمر والاستغلال وجمع بيانات الأطفال الشخصية.

إلا أنّ القانون دفع شركات التكنولوجيا والجهات المدافعة عن الحريات المدنية إلى التحذير من أنّ تطبيقه قد يحدّ من حيازة المراهقين المتأتين من فئات مهمشة الموارد المنتشرة في الانترنت، بالإضافة إلى ما يحمله على المدى البعيد من آثار على حرية التعبير.

وغرّد حاكم ولاية يوتا سبنسر كوكس الذي وقّع الخميس مشروعي قانونين مرتبطين بهذا الموضوع "لم نعد مستعدّين للسماح لمنصات التواصل بالاستمرار في تأثيرها سلباً على صحة شبابنا الذهنية".

ويفرض مشروعا القانونين على مواقع التواصل منح الوالدين حق الوصول الكامل إلى حسابات أبنائهم، واعتماد "حظر" افتراضي يُمنع بموجبه الأطفال من استخدام الحسابات ليلاً. وينص المشروعان على غرامات في حق منصات التواصل في حال استهدفت المستخدمين الذين لا يتخطون الـ18 عاماً بـ"خوارزميات مسببة للإدمان"، ويسهّلان كذلك على الوالدين مقاضاة الشركات المعينة لتسببها بأذى مالي أو جسدي أو عاطفي.

وقال جوردان توشر، أحد المشرفين على القانون، "نأمل في أن يشكل هذا القانون خطوة أولى لقوانين مماثلة عدة في مختلف الولايات الأميركية، ونتطلّع لأن تتخذ الحكومة الفدرالية قرارات مرتبطة بهذه المسألة".

وكان الرئيس جو بايدن دعا النواب الأميركيين الشهر الفائت إلى فرض قيود على الطريقة التي تلجأ إليها منصات التواصل لبث إعلانات موجهة للأطفال وجمع بيانات مرتبطة بهم، متّهماً شركات التكنولوجيا الكبرى باعتماد تجربة "هادفة للربح" على الفئة الأميركية الشابة.

وسبق لسلطات كاليفورنيا أن أقرّت قوانين تتعلق بالسلامة عبر الإنترنت، بينها ما هو مرتبط بفرض إعدادات صارمة في ما يتعلق بالخصوصية لدى القصّر، إلا أنّ قانون يوتا يذهب أبعد من ذلك. ويعمل النواب في ولايات أخرى كأوهايو وكونيتيكت على مشاريع قوانين مماثلة.

وكانت منصات كإنستغرام وتيك توك أتاحت للآباء إجراءات إضافية للتحكم بحسابات أبنائهم، كقيود على المراسلة وأخرى مرتبطة بالوقت الذي يمضيه الصغار وهم يستخدمون حساباتهم.