مطالب تاجر القرب في يومه الوطني

وأكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الأربعاء، خلال افتتاح "اليوم الوطني للتاجر" الذي نظمته الوزارة بمدينة القصر الكبير، أن تاجر القرب يلعب دور أساسيا في المجتمع المغربي اجتماعيا واقتصاديا، حيث أنه يعتبر بديلا للتمويل غير المشروط بالنسبة للأسر المغربية.

وفي هذا السياق قال محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن هذا اليوم الوطني يعدّ مناسبة للوقوف على التحديات التي يعاني منها التاجر باعتباره فاعلا أسايسا داخل المجتمع المغربي من خلال الأدوار الاقتصادية والاجتماعية التي يلعبها، وقد ظهر ذلك جليا خلال الأزمة الوبائية.

وأوضح الذهبي، في تصريح لـSNRTnews، أن التاجر في حاجة إلى تفعيل مجموعة من الإجراءات أهمها حمايته من المنافسة غير المتكافئة التي تفرضها المراكز التجارية؛ عبر وضع خارطة تجارية تتحدد بموجبها أماكن هذه المراكز وساعات عملها، وعصرنة تجارة القرب لتتمكن من مواكبة تطور الحركة الاستهلاكية في المغرب.

ومن الإجراءات المقترحة كذلك، وفق الذهبي، تسهيل عملية وصول التاجر إلى الخدمات البنكية والتمويل، وذلك لتعزيز دوره في السلم الاجتماعي لكونه يساهم عبر منح قروض للزبائن (خدمة الكارني) في السلم الاجتماعي، وبرز ذلك بشكل كبير خلال فترة الحجر الصحي الذي فرضته جائحة كورونا.

ومن المطالب كذلك خلق مؤسسة للأعمال الاجتماعية خاصة بالتاجر، وإعادة النظر في مدونة التجارة بإعطاء تعريف قانوني للتاجر، من خلال الفصل بين تاجر القرب والتاجر الصغير، وإعادة النظر في القانون المنظم للغرف التجارية، إضافة إلى مواصلة تعميم التغطية الصحية لتشمل جميع التجار.

وسبق لوزير الصناعة والتجارة، أن أكد أمام مجلس النواب، شهر يناير الماضي، أنه ورغم النمو الذي تعرفه المتاجر الكبرى، فمازال التجار الصغار يحافظون على مكانتهم داخل النسيج الاقتصادي المغربي، حيث تمثل هذه الفئة 85 بالمائة من التجارة الوطنية.