تعاف اقتصادي متفاوت في الصين

وكان الانتعاش المنتظر بعدما رفعت بكين قيود كوفيد المشددة أواخر 2022، أضعف من المتوقع، إذ تحاول ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم التعامل مع الاضطرابات في قطاع العقارات ومعدلات البطالة المرتفعة في أوساط الشباب والاستهلاك المتباطئ.

وفي يناير وفبراير معا، ارتفعت مبيعات التجزئة التي تعد مؤشرا رئيسيا على استهلاك العائلات بنسبة 5,5 في المئة من عام لآخر، وفق ما أفاد المكتب الوطني الصيني للإحصاءات.

لكن الرقم تراجع مقارنة مع دجنبر الذي شهد زيادة نسبتها 7,4 في المئة وكان أقل بعض الشيء من النتيجة التي قدّرها استطلاع أجرته بلومبرغ لآراء محللين توقعوا ارتفاعا نسبته 5,6 في المئة.

وشملت فترة البيانات المسجّلة عطلة رأس السنة القمرية التي تحمل أهمية في الصين، وحلت هذا العام مطلع فبراير، إذ أنها تؤدي عادة إلى ازدياد الاستهلاك في الأسابيع التي تسبقها.

في الأثناء، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 7,0 في المئة من عام لآخر في يناير وفبراير، وفق المكتب الوطني للإحصاءات، متجاوزا ارتفاعا نسبته 6,8 في المئة في دجنبر ونسبة 5,2 في المئة التي توقعتها بلومبرغ.

تنشر الصين عادة بيانات أول شهرين من العام معا نظرا إلى عطلة رأس السنة القمرية. وارتفع استثمار الأصول الثابتة 4,2 في المئة من عام لآخر خلال هذه الفترة. يعد الرقم مؤشرا رئيسيا على الإنفاق على العقارات والبنى التحتية والمعدات والآليات، وهي قطاعات سعت بكين لتحفز النشاط فيها مؤخرا.

وأفاد مكتب الإحصاءات بأن الاستثمارات في التطوير العقاري تراجعت بنسبة تسعة في المئة من عام لآخر. وبات قطاع العقارات الذي لطالما كان محرّكا حيويا للنمو في الاقتصاد الصيني تحت ضغط غير مسبوق إذ أن العديد من كبرى شركات التطوير العقارة على حافة الإفلاس بينما يثني تراجع الأسعار عن الاستثمار في العقارات.

وارتفع معدل البطالة في المناطق الحضرية في البلاد إلى 5,3 في المئة في يناير وفبراير مقارنة مع 5,2 في المئة في دجنبر. حددت بكين هدفا للنمو السنوي في إجمالي الناتج الداخلي بلغ خمسة في المئة هذا العام، يعد من بين الأهداف الرسمية الأبطأ منذ عقود. وخرج الاقتصاد الصيني من الانكماش في شباط/فبراير، لأول مرة من ستة أشهر.