مجلس التربية والتكوين يُقيّم تطور المساواة بين الجنسين في التعليم

وحسب ما أكده رئيس المجلس، الحبيب المالكي، اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024، في ندوة صحفية خصصت لهذا الموضوع، ستهدف هذه الدراسة بالأساس إلى تسليط الضوء على التقدم المحرز في العقود الأخيرة من حيث الإنصاف والمساواة بين الجنسين في النظام التربوي، كما ستهدف إلى تقييم مدى النقص ونوعية التعثرات التي تواجه التدابير المتخذة في هذا المجال.

وستعمد هذه الدراسة، كذلك، يضيف المالكي في كلمته، على تحليل مقاربة النوع الاجتماعي في مجال التعليم؛ من ضمنها تحليل نظرة المجتمع للنوع الاجتماعي في التعليم وإشكالية الفوارق بين الجنسين في ما يخص الولوج إلى التمدرس ونسب الهدر المدرسي ومحددات المناخ المدرسي.

كما ستعمل على تقييم مسألة تكافؤ الفرص في التعليم العالي ومؤشرات الأداء الخارجي للنظام التربوي وتقييم المكتسبات ومستوى التحصيل والأداء الخارجي لنظام التعليم التربوي من منظور النوع الاجتماعي.

وتأتي هذه الدراسة بعد اتخاذ مجموعة من الإجراءات الرامية للرفع من نسبة تمدرس الفتيات مع تقليص مؤشرات الهدر المدرسي في الوسط القروي بالإضافة إلى القضاء على الفوارق بين الجنسين في الولوج إلى التعليم.

كما تشمل هذه الإجراءات، وفق المالكي، تحسين البيئة المدرسية وتقديم الدعم النفسي والبيداغوجي لصالح التلميذات بالموازاة مع برامج الدعم الاجتماعي المخصصة للفتيات المعوزات.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن برامج السياسات العمومية في المجال التربوي حرصت على نهج مقاربة مندمجة تتوخى الدفع بالإنصاف والمساواة وتحقيق شروط تكافؤ الفرص بين الجنسين مع نبذ كل أشكال التمييز ومظاهر العنف ضد العنصر النسوي، مشددا في المقابل، على ضرورة التفكير في الوسائل الكفيلة للدفع بالتحولات الدالة في المنظومة التربوية بما يعزز المساواة وتكافؤ الفرص.

ودعا المالكي، في الندوة التي تحمل عنوان "مقاربة النوع الاجتماعي في المنظومة التربوية"، إلى ضرورة الإدماج الفعلي لمقاربة النوع الاجتماعي بشكل فعال على أرض الواقع وتوفير الشروط الملائمة لإعمال هذه المقاربة، خاصة الشروط التي توظف بها مسألة النوع الاجتماعي في الأنظمة والبرامج التربوية، إضافة إلى طريقة تناول إشكالية المساواة في المناهج البيداغوجية، والسلوكيات ونوع العلاقات التي يجب أن تسود داخل الفضاء التربوي.