القضاء يستدعي زوجة رئيس الوزراء الإسباني في قضية فساد

استدعت محكمة في مدريد الثلاثاء زوجة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز للمثول أمامها في 5 يوليو في إطار تحقيق أولي بالفساد على صلة بنشاطها التجاري، وهو ما قالت الحكومة الإسبانية إن لا أساس له.

تأتي خطوة القضاء بعدما رفضت المحكمة الأسبوع الماضي طلب الادعاء إغلاق التحقيق بشأن بيغونيا غوميز، بحجة عدم وجود أدلة "كافية" تبرر مواصلته.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية بيلار أليغريا تعقيبا على قرار استدعائها إن القضية مبنية على "أكاذيب وتضليل".

وأضافت للصحافيين عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء "ما لدينا هنا هو حملة تشهير من قبل اليمين واليمين المتطرف والحزب الشعبي وفوكس".

اعتُبر قرار فتح التحقيق في منتصف أبريل انتكاسة لرئيس الوزراء وانتصاراً لليمين الذي يرى في ذلك إثباتا لاتهامه سانشيز وحكومته اليسارية بالفساد.

وجاء في وثائق المحكمة التي اطلعت عليها فرانس برس أن "هناك أدلة.. تتجاوز مجرّد الشك.. على أن جريمة جنائية مفترضة ارتُكبت" وهي "كافية" للسماح بمواصلة التحقيق.

يتعارض ذلك مع تقرير صدر مؤخرا عن الشرطة وأفاد بعدم العثور على أي أدلة على وقوع جريمة جنائية.

وقالت المحكمة إنها "استدعت بيغونيا غوميز للمثول كطرف خاضع للتحقيق" صباح الجمعة الخامس من يوليو "كجزء من تحقيق أولي في جرائم الفساد المفترضة في القطاع الخاص واستغلال النفوذ".

فتحت المحكمة التحقيق بشأن غوميز في 16 أبريل بعد شكوى تقدّمت بها منظمة غير حكومية مناهضة للفساد على صلة باليمين المتشدد.

وتفيد المنظمة "مانوس ليمبياس" (الأيدي النظيفة) بأن شكواها مبنية على تقارير إعلامية. وسبق لها رفع سلسلة دعاوى قضائية فاشلة ضد سياسيين في الماضي.

ترتبط القضية بعقود عامة مُنحت لرجل أعمال تربطه علاقة مهنية مع غوميز.

ندد سانشيز فورا بما وصفها بالحملة السياسية الرامية إلى "تشويه" صورته من قبل "وسائل إعلام تتأثر بشكل كبير باليمين واليمين المتشدد" وتدعمها المعارضة اليمينية، وقال إنه قد يفكر في الاستقالة. لكنه قرر البقاء في السلطة.

ونددت المعارضة ببقائه. وأفاد زعيم الحزب الشعبي المحافظ ألبرتو نونيز فيخو الاثنين أنه يعتقد بأن على سانشيز الاستقالة.

وقال في مقابلة تلفزيونية "لا أحد يصدق أنه لم يكن على علم بما تفعله".