المجلس الاقتصادي يعدد مكامن ضعف الاستغلال الجيد للموارد المائية

قدم المجلس، في رأيه الذي أعده في إطار إحالة ذاتية، تحليلا للإطار التشريعي والتنظيمي الذي ينظم آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد المائية والمقالع، وذلك بهدف تقييم مدى فعلية هذه الآليات في ضوء قدرتها على ضمان استخدام الموارد بشكل مستدام وناجع ومنصف، وكذلك على مكافحة الاستغلال المفرط وغير المشروع.

تعقيد إجراءات منح التراخيص

ولاحظ المجلس أن تنفيذ آليات الترخيص والمراقبة يتسم بمحدودية الفعالية، وذلك بسبب وجود عدة إكراهات وأوجه قصور مازالت تطبع حكامة هذين الموردين، أبرزها ضعف إنفاذ المقتضيات القانونية المعمول بها، وتعقيد وبطء إجراءات منح التراخيص، وغياب الإطار التنظيمي أو تحيينه في ما يخص بعض الجوانب المتعلقة بهذه الآليات، وضعف التنسيق بين الجهات الفاعلة وتداخل صلاحياتها، وقصور الإمكانيات البشرية واللوجيسية والمالية، خاصة في مجال المراقبة، وعدم توفر أو قصور الأنظمة المعلوماتية وغيرها.

وتوصل إلى أن مكامن الضعف هذه وأوجه القصور المسجلة، تساهم في إضعاف قدرة هذه الآليات على التصدي للممارسات الحالي التي تتسم بالاستغلال المفرط، والممارسات غير المشروعة والهدر والتدهور الكمي والكيفي للموارد المائية، والتهرب الضريبي والريع وغيرها، مما يستدعي إجراء جملة من الإصلاحات والتعديلات للنهوض بفعاليتها.

وعلى مستوى الموارد المائية، سجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأيه، مجموعة من الإكراهات المرتبطة بتنفيذ آليات منح التراخيص ومراقبة الاستغلال في مجال المياه.

ويأتي على رأس هذه الإكراهات، وجود عدد كبير من المستخدمين الذين يجلبون المياه خارج نظام التراخيص، بالإضافة إلى محدودية عدد التراخيص الممنوحة لنشاط صب المياه العادمة، على الرغم من الجهود المبذولة لتعميم العمل بهذا النظام ولمكافحة الاستغلال العشوائي للملك المائي. 

وحسب المعطيات الصادرة عن وكالات الأحواض المائية، يفوق عدد المستخدمين الذين يجلبون المياه دون الحصول على التراخيص 102 ألفا و264 شخصا (المياه الصالحة للشرب، أو مياه السقي، أو المياه الصناعية) إما بسبب عدم تقديمهم لطلبات الترخيص أو لعدم قبول طلباتهم.

كما تطرق إلى تعقيد وبطء إجراءات منح التراخيص أو الامتيازات الذي لا يشجع الأشخاص الذين يجلبون المياه بشكل غير قانوني على الامتثال للمقتضيات القانونية المعمول بها.

تأثير محدود لشرطة المياه 

ويفرز تعدد المتدخلين المكلفين بمنح التراخيص إلى جانب الصعوبات على مستوى التنسيق، وفق المجلس، نظاما مجزأً يؤثر سلبا على الاستغلال الناجع للموارد المائية المتاحة في المناطق المعنية بالتدخل.

وانتقد، في السياق ذاته، الطابع غير الملزم للمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية، بالرغم من مصادقة أغلبية مجالس وكالات الأحواض المائية مؤخرا على هذه المخططات، "إلا أنها لا تكتسي الطابع الملزم ما لم يتم اعتمادها بموجب مرسوم ونشرها في الجريدة الرسمية".

ولاحظ، كذلك، وجود عدد جد محدود لعقود التدبير التشاركي للفرشاة المائية، باعتبارها أداة مهمة لترشيد استغلال الملك العمومي المائي.

كما أكد أن التأثير المحدود لتدخلات شرطة المياه في مجال المراقبة، يعد من أبرز الإكرهات التي مازالت تواجه القطاع، مشيرا إلى أن ذلك يعزى بشكل كبير إلى نقص الموارد البشرية ونقص في التكوين المخصص لمزاولة هذه المهمة الخاصة.

وسجل نقصا في الاستعانة بالوسائل الحديثة الكفيلة برصد وكشف الممارسات المرتبطة باستغلال المياه على أرض الواقع. 

أمن الموارد المائية 

وفي ما يتعلق بممارسات الجلب غير المشروع للمياه، خصوصا في ظل موجات الجفاف المتكررة، تشير الإحصائيات برسم سنة 2017 إلى أن عدد الذين يقومون بجلب المياه دون ترخيص يفوق 102 ألفا و264 شخصا مقابل 52 ألفا و557 شخصا مرخص له بذلك.

واعتبر المجلس الأعلى للحسابات في تقرير سابق هذا الرقم جد مرتفع، "كما أن عملية الجرد الشاملة لنقاط المياه المهجورة، التي تفتقر لتدابير السلامة الضرورية المنجزة من قبل وزارة التجهيز والماء بتنسيق مع وزارة الداخلية كشفت عن وجود 292 ألفا و89 نقطة مياه تتوفر فقط 30 ألفا و646 منها على تراخيص رسمية (10 في المائة)"، وفق معطيات المجلس.

كما ذكر أن التقديرات المنجزة في 2023 تشير إلى زياد في نسبة الآبار والأثقاب غير المرخصة لتصل إلى 80 في المائة. وخلص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن هذا الواقع يؤثر سلبا على أمن الموارد المائية بالبلاد وعلى حق المواطنين في الاستفادة من المياه.