الوزير بركة يراهن على الأقمار الاصطناعية لمحاصرة المقالع العشوائية

حديث الوزير عن هذا التوجه الذي يريد الاعتماد على التكنولوجيا، جاء ضمن قراءته لمضامين التقرير الذي كشفت عنه اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول مقالع الرمال والرخام التي شكلها مجلس النواب، إذ بعدما أشار إلى أن عدد المقالع العشوائية انخفض من 221 سنة 2021 إلى 39 مقلعا الآن، أكد على ضرورة تنظيم القطاع.

وأبرز أن هناك لجانا إقليمية تراقب المقالع على الأقل مرتين في السنة، مؤكدا أنه أصبح بالإمكان مراقبتها عبر "الساتيليت" و"الدرون"، وهو ما سيمكن من توفير قاعدة معطيات.

وأكد قائلا "يصعب مراقبة هذه المقالع مهما فعلنا، لاعتبارات عديدة، رغم إنجاز مخططات جهوية"، مشيرا أن المراقبة تطرح إشكالات حيث أشار إلى قلة عدد عناصر شرطة المقالع، وفتح المقالع بشكل عشوائي.

وقال "باستعمال الأقمار الاصطناعية يمكننا معرفة المقالع الجديدة والتوجه إليها لمعرفة وضعيتها، وطبقنا بشكل مبدأ الزيارات المفاجئة"، مؤكدا على أهمية استعمال الذكاء الاصطناعي أيضا في تدخلات الوزارة.

وشدد على أن هذا العمل سيمكن أيضا من حماية الموارد الطبيعية، ومعرفة مدى إمكانية فتح مقلع أم لا.

ولفت إلى أنه تم تطوير نظام معلوماتي من طرف الوزارة، يتيح تتبع المقلع، مشيرا إلى أن قاعدة البيانات هذه يمكن الاطلاع عليها.

وأشار إلى إشكال آخر ستتم مواجهته بهذه التكنولوجيات، يتعلق بالمقالع المهجورة، وقد أكد أن الوزارة تدرس الصيغة التي سيتم بها فرض كفالات مالية على أصحابها لإعادة تشغيلها وعدم تركها مهجورة. 

توصيات وملتمسات 

رصدت المهمة الاستطلاعية البرلمانية اختلالات في القطاع، على مستويات عدة، وطالبت بالأخذ بتوصياتها العديدة التي أتت بها لتجاوز ما رصدته.

وبعد زيارات عديدة إلى مقالع ببرشيد وبني ملال وتازة والعرائش، منذ بدء عملها في ماي 2023، خرجت المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي شكلها مجلس النواب بتوصيات تدعو إلى التعجيل بوضع مخططات لتدبير المقالع على صعيد كل جهة، والعمل على ضمان التنسيق والانسجام والالتقائية، وبوضع مخطط استعجالي للحد من الانعكاسات السلبية لهذا القطاع على العائدات المالية للدولة، التي تتجاوز 900 مليون درهم سنويا، وكذا على الباقي استخلاصه بالنسبة للجماعات، ومستحقات الجماعات السلالية، مع التوجه نحو إرساء نوع من التوازن بين ثنائية العائدات المالية للدولة والجماعات والمستغل والمواطن من جهة، وبين الضرورة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والتوازن البيئي من جهة ثانية.

كما أوصت بـ"تعزيز الشفافية والمنافسة الحرة والنزيهة والوضوح والسلامة في كل الإجراءات المرتبطة بالقطاع، ووضع حد للتمظهرات الخطيرة للريع بمختلف تجلياته"، موردة مثال ساحل أولاد صخار بالعرائش كنموذج، حيث قالت إن رماله تستغل منذ سنة 1993.

وترى أنه من اللازم مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمقالع والتوجه نحو منع الاحتكار من خلالها، وأوصت المصالح والمؤسسات الإدارية المعنية بنفاذ القانون في قطاع المقالع وتحمل المسؤولية في ما يجري للقطاع، وفي الوقت نفسه توفير الحماية اللازمة لرجال السلطة والأطر والموظفين الذين يتنقلون لأداء مهامهم الرقابية.

ومما أوصت به أيضا، القضاء على الممارسات العشوائية في تدبير المقالع، ووضع حد للاحتكار السائد، على غرار ساحل العرائش ومقالع الغاسول في إقليم بولمان.

وحثت المصالح والمؤسسات الإدارية المعنية بنفاذ القانون، بتحمل مسؤولياتها في ما يجري حاليا بالقطاع، خاصة أن كل الجهات المتدخلة تقر بالاختلالات والإشكالات الحاصلة فيه، وفي نفس الوقت توصي "بتوفير الحماية اللازمة لرجال السلطة والأطر والموظفين الذي ينتقلون للقيام بمهامهم الرقابية ويتعرضون الاعتداءات مختلفة من طرف عصابات إجرامية متخصصة في نهب الرمال".

ودعت إلى وضع إجراءات تنظيمية واضحة ومضبوطة عبر اعتماد معايير وضوابط متقدمة وأكثر دقة تحدد فيها مهام مختلف المتدخلين في مجال مراقبة المقالع وتضمن من خلاله الالتقائية بينهم، وتفعيل آلية ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وطالبت أيضا بوجوب القطع مع التراخيص غير المحددة، ووقف العمل بهذا النوع من الترخيصات، كما توصي بإجراء مراقبة صارمة لرخص الصيانة والاستصلاح.