تميزت اجتماعات المصادقة على الجزء الأول من مشروع مالية 2025، التي عقدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب هذه الأيام بتغيب نصف أعضائها، رغم أن الأمر يتعلق بمناقشة تفاصيل ميزانية السنة المقبلة وما تريد الحكومة القيام به من إصلاحات.

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء في ختام جلسة مناقشة امتدت ل 23 ساعة مسترسلة، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025.

تؤكد وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، والنمو والتشغيل. وتناولت أيضا استدامة المالية العمومية وخروج الخزينة إلى السوق الدولية، مشدد في حوار مع كالة المغرب العربي للأنباء حول أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2025، على متابعة الأسواق عن كثب لتحديد الوقت المناسب بالنسبة للمغرب للاستفادة من فرصة تعبئة التمويلات في السوق الدولية.

يضع مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي تجري مناقشته حاليا بالبرلمان، النهوض بالتشغيل في صلب الأولويات بهدف بث دينامية جديدة في سوق الشغل وتقديم حلول هيكلية ومستدامة.

ينكب مسؤولون وخبراء على بحث سبل وآليات إعادة هيكلة نموذج حكامة المالية العمومية، عبر مكافحة التآكل الضريبي الدولي، والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، وإعادة تنظيم المراقبة القضائية للمالية العمومية، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في الحكامة المالية العمومية.

شكلت الدعوة إلى جعل التشغيل والاستثمار على رأس الأولويات الحكومية أحد أبرز المطالب التي تم تقديمها خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 التي عقدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، فضلا عن تعزيز تنافسية المقاولات الوطنية بما يسهم في خلق القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل.

أفاد التقرير حول المقاصة، المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بأن ميزانية المقاصة المبرمجة لسنة 2025 تبلغ أزيد من 16,53 مليار درهم.

تتوقع الحكومة أن تصل نفقات فوائد وعمولات الدين العمومي في العام المقبل إلى 45,11 مليار درهم، مقابل 38,2 مليار درهم برسم سنة 2024، وذلك بعدما كان يتراوح هذا المبلغ بين 28,68 و30,97 مليار درهم ما بين سنتي 2021 و2023.

بعد سنوات على اعتماد نفس الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل، جاءت الحكومة في مشروع قانون مالية 2025 بمقترح يروم مراجعة هذا الجدول بهدف توسيع الشرائح وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها. فهل يساهم هذا التعديل في تحسين دخل الأجراء والموظفين من الطبقة المتوسطة؟

لم يمض يوم على عرض مضامين مشروع مالية 2025، حتى خرجت نقابات في قطاع الصحة لتعلن رفضها لما تعتزم الحكومة القيام به لوحت بالتصعيد.