أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أنا ما جاءت به المشاريع المتعلقة بالانتخابات التشريعية المقبلة من عقوبات لا تهدف بتاتا إلى التضييق على حرية التعبير.

حدد مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، شروطا صارمة في وجه الراغبين في الترشح لمجلس النواب، وكذا أعضاءه خصوصا المتابعين منهم.

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن توفير الأرضية الملائمة لتعزيز تمثيلية النساء والشباب داخل المؤسسة التشريعية، "يعد من بين أهم الرهانات الكبرى التي تسعى المنظومة الانتخابية المقترحة إلى تحقيقها"، مشددا على أن الدعم "لن يكون بأي حال من الأحوال شكلا من أشكال الربع المجاني".

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، إن إنجاح المحطة الانتخابية المقبلة يقتضي العمل على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتخليق الحياة السياسية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى جعل البعد الأخلاقي أحد الشروط الجوهرية لتعزيز دور المؤسسات المنتخبة.

صادق المجلس الوزاري، الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، الأحد 19 أكتوبر 2025 بالرباط، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والذي من بين أهدافه تحفيز الشباب دون سن 35 سنة على ولوج الحقل السياسي، عبر مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها. فكيف سيساهم هذا الإجراء الجديد في تعزيز انخراط الشباب في العمل السياسي؟

بعد 14 ساعة على الكشف عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة، قدم رئيس الوزراء سيبستيان لوكورنو استقالته الاثنين للرئيس إيمانويل ماكرون الذي قبلها، بعدما أقل من شهر على تسميته في منصبه.

جدّدت المذكرات الحزبية، بشأن إصلاح منظومة الانتخابات، النقاش حول الصيغة الأنسب لتمثيل مغاربة العالم داخل المؤسسة البرلمانية. فبينما تتفق الأحزاب مع مبدأ إدماج هذه الفئة، يظل الخلاف قائما بشأن الشكل المؤسساتي الأمثل، بين مقترحات تدعو إلى إحداث دوائر انتخابية بالخارج، وأخرى تفضل إدماج الجالية عبر اللوائح الوطنية أو الجهوية.

اجتمع عدد من التنظيمات النسائية الحزبية في إطار مجموعة عمل مشتركة، لمناقشة ورش إصلاح النظام الانتخابي، خاصة ما يتعلق بتوسيع مشاركة النساء في الحياة السياسية.

عبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن تخوفاته من استغلال الذكاء الاصطناعي في الانتخابات المقبلة، مقترحا اعتماد ميثاق وطني بين الأحزاب السياسية بهذا الخصوص.

اقترح حزب الحركة الشعبية إصلاحات انتخابية تشمل التسجيل التلقائي بالبطاقة الوطنية ورقمنة اللوائح والمحاضر، وكذا دراسة التصويت الإلكتروني، واعتماد إحصاء 2024 في التقطيع، مع الإبقاء على نمط الاقتراع الحالي، مؤكدا على تشديد العقوبات على الفساد الانتخابي.