أعلنت المجموعة المهنية لبنوك المغرب، أنه بمناسبة عيد الأضحى، سيكون يوم الجمعة 29 ماي 2026، يوم عطلة استثنائية في المؤسسات البنكية بالمملكة.

أثار مشروع إصلاح الإطار القانوني المنظم لمؤسسات الائتمان وبنك المغرب، داخل مجلس النواب، نقاشا واسعا حول مستقبل القطاع البنكي وحدود التدخل لإنقاذ المؤسسات المالية المتعثرة.

برزت في السنوات الأخيرة، مع تسارع وتيرة الرقمنة، ما يُعرف بـ"البنوك الرقمية" (néo-banques)، وهي مؤسسات تقدم مختلف الخدمات البنكية عن بُعد دون الحاجة إلى التنقل نحو الوكالات.

بدأت بعض البنوك المغربية في اعتماد تخفيضات على رسوم التحويلات البنكية الفورية فيما عملت أخرى على إلغائها، في ظل التنافس المتزايد بين المؤسسات البنكية لاستقطاب العملاء عبر عروض وتخفيضات مختلفة. فكيف يتم تحديد هذه الرسوم وما هي حدود تدخل بنك المغرب في تسعيرها؟

أعلنت مجموعة التجاري وفا بنك عن إطلاق خدمة رقمية جديدة بشراكة مع شركة Nuitée، وهي منصة تكنولوجية متخصصة في توزيع خدمات السفر، وذلك بهدف دمج خدمة الحجز الفندقي مباشرة ضمن تطبيق “التجاري موبيل”.

في خطوة تروم تقريب خدمات الوساطة البنكية من المواطنين وتسهيل حل النزاعات المرتبطة بالقطاع المالي، وقع الوسيط البنكي اتفاقيتي شراكة مع كل من الجامعة المغربية لحقوق المستهلك والجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، بهدف تعزيز ولوج المستهلكين إلى آليات الوساطة البنكية عبر شبكة جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بمختلف مناطق المملكة.

يواجه القطاع الخاص المغربي تحديات هيكلية عميقة تحد من قدرته على لعب دوره الكامل كمحرك للنمو وخلق فرص الشغل، رغم الدينامية الاقتصادية التي راكمها المغرب خلال السنوات الأخيرة.

يتوقع البنك الدولي أن يحقق المغرب زيادة تقارب 20% في الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2035، مع إمكانية مضاعفة دخل الفرد تقريبا في أفق سنة 2044، وفق ما ورد في تقرير “النمو وإحداث فرص الشغل في المغرب” الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية.

يتوقع البنك الدولي أن يتمكن المغرب من خلق نحو 1.7 مليون منصب شغل إضافي في أفق سنة 2035، و2.5 مليون فرصة بحلول 2050، مع تحقيق زيادة تقارب 20 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، غير أن بلوغ هذه الأهداف يظل رهينا باعتماد برنامج إصلاحات هيكلية قوية.

وقع القرض الفلاحي للمغرب وصندوق الودائع والقروض الإيطالي مذكرة تفاهم استراتيجية تروم إرساء إطار للتعاون في مجال تمويل مشاريع ذات اهتمام مشترك بالمغرب، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثامنة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب 2026 بمكناس.