نص مشروع قانون المالية لسنة 2023، على إعفاء أدوية ومنتجات صيدلية من رسم الاستيراد بالرغم من كون بعضها يستفيد من تعريفة دنيا من هذا الرسم.

حدد مشروع قانون مالية 2023 عدد المناصب المالية المقترح إحداثها في 28212، منها 27662 لفائدة الوزارات والمؤسسات، و550 يوزعها رئيس الحكومة عليها، وذلك مقابل 26860 منصبا ماليا خصصتها ميزانية 2022.

قررت الحكومة تخفيض العبء الضريبي على أصحاب الأجور والدخول المعتبرة في حكمها، إضافة إلى المتقاعدين.

يرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2023 على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4 في المائة، ونسبة التضخم في حدود 2 في المائة، وعجز الميزانية في حدود 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، حسب ما جاء في عرض وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي الذي قدمته أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023. فإلى أي حد يمكن تحقيق هذه الفرضيات في ظل سياق دولي غير مستقر وارتفاع نسبة التضخم؟

دعا الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى عدم مواصلة العمل بالمساهمة الاجتماعية للتضامن، هذا في الوقت الذي كانت الحكومة أعلن عن المضي في المضي تفعيلها في العام المقبل.

صادق المجلس الوزاري، الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، وهو مشروع فرضيات تحدد نسبة النمو في 4% ونسبة التضخم في حدود 2%، وعجز الميزانية في حدود 4,5% من الناتج الداخلي الخام.

قال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، إن الحفاظ على المالية العمومية، يستدعي توسيع الوعاء الجبائي عبر إدماج القطاع غير الهيكل، لأن نفس المقاولات تفي بالضريبة، موضحا أن 2 في المائة من الفاعلين الاقتصاديين فقط يؤدون الضريبة على الشركات، داعيا إلى خفض الضغط الضريبي عن الشركات.

حذّر وزير المال البريطاني الجديد جيريمي هانت السبت من زيادة مقبلة للضرائب بينما أقر بارتكاب سلفه "أخطاء" في موازنة كارثية كشف عنها الشهر الماضي، وما زالت تهدد بالإطاحة برئيسة الوزراء ليز تراس.

أكد مدير المنشآت العامة والخوصصة، عبد الرحمان السمار، أن حصيلة مخطط العمل الاستراتيجي 2017-2021 للمديرية جد مرضية في ما يتعلق بإنجاز مشاريع الإصلاح التي يتم القيام بها.

كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، تفاصيل مشروع المرسوم القاضي بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة قدرها 12 مليار درهم، الذي تمت المصادقة عليه بمجلس الحكومة الأسبوع الماضي.