أجمع المتدخلون، الإسبان والمغاربة، في المنتدى الاقتصادي المغرب-إسبانيا، يوم الأربعاء فاتح فبراير 2023، بالرباط، على قوة العلاقة بين البلدين، في كل المجالات، داعين، من الجانبين، إلى ضرورة تعزيزها واستغلال فرص الاستثمار الموجودة في البلدين.

دشنت العلاقات الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا، المكثفة تاريخيا، مرحلة جديدة. وأرست المملكتان الأسس لشراكة اقتصادية متجددة ومتجهة نحو المستقبل، بهدف تطوير وتنويع التدفقات التجارية الثنائية لمواجهة تحديات السوق الدولية التنافسية أكثر فأكثر.

تشهد العلاقات الاقتصادية المغربية-الإسبانية تطورا ملموسا خلال العقود الأخيرة، بحيث أصبحت إسبانيا الشريك الاقتصادي الأول للمملكة؛ باحتلالها المرتبة الأولى في المبادلات التجارية، غير أنه ينتظر أن تتعزز تلك العلاقات عبر مشاريع استثمارية في قطاعات استراتيجية مثل الطاقات المتجددة.

يقوم وفد من الفاعلين المغاربة في مجال الطاقة بزيارة لبلجيكا، خلال الفترة ما بين 29 يناير و01 فبراير، وذلك بهدف تعزيز علاقات الشراكة بين المؤسسات والمقاولات المغربية ونظيرتها البلجيكية المتخصصة في إنتاج الطاقات المتجددة، لاسيما الهيدروجين الأخضر، وبحث إمكانيات الاستثمار في هذا المجال بالمغرب.

اتفقت فرق الأغلبية والمعارضة، بمجلس النواب، على أن المغرب يواجه تحديات عديدة وهو يسلك مسار الاعتماد على الاستثمار الأجنبي والوطني. تحدياتٌ وطنية وأخرى دولية يقابلها طموح لكي يستعيد الاقتصاد الوطني ديناميته.

تنكب الحكومة على وضع خارطة طريق جديدة تروم تحسين مناخ الأعمال بالتنسيق مع جميع الفاعلين من القطاعين العام والخاص في أفق 2026، وذلك في إطار تشجيع ودعم الاستثمار بالمملكة.

جدد الاتحاد الأوروبي، ضمن تقريره للعام 2022، تأكيده على الاستفادة الكاملة لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة من الاتفاقيات المبرمة بين الرباط وبروكسيل ووقعها الإيجابي على التنمية السوسيو-اقتصادية لهذه المناطق.

صادقت لجنة الاستثمارات، في دورتها السابعة والثمانين، يوم الجمعة 27 يناير 2023 بالرباط، على مشاريع استثمارية يبلغ عددها 26 مشروعا، بقيمة إجمالية قدرها 28.5 مليار درهم، بعدما تدارست 12 مشروع اتفاقيات و14 ملحقا، مما سيمكن من إحداث أزيد من 3735 منصب شغل مباشر، و23182 غير مباشر.

بعد أربعة أشهر في التكوين الأساسي، ينتقل العشرات من الشباب المجندين إلى مرحلة التكوين المتخصص تمتد ثمانية أشهر. وهو مسار يسلكه الآلاف من أقرانهم في إطار الخدمة العسكرية.

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس 26 يناير على مشروع المرسوم رقم 2.23.1 يتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي.