منذ اعتماد الحكومة لجواز التلقيح الخاص بكوفيد-19، كوثيقة حصرية للتنقل والولوج إلى الأماكن العامة بالمغرب، شهدت وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من ردود الأفعال، همت على الخصوص أهمية التلقيح في الحد من تفشي الفيروس: في هذا الحوار مع SNRTnews، يجيب سعيد المتوكل، عضو اللجنة العلمية لكوفيد-19، عن مجموعة من الاستفسارات التي تشغل المواطنين.

انتقد نواب برلمانيون قرار اعتماد جواز التلقيح كوثيقة رسمية للتنقل وولوج الأماكن العمومية والخاصة، "بشكل مفاجئ ودون استشارة مسبقة"، مبرزين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 25 أكتوبر، أن هذا القرار تسبب في تعطيل حاجيات المواطنين اليومية.

أكد وزير الصحة خالد آيت الطالب، يومه الاثنين 25 أكتوبر 2021، أن اعتماد الحكومة جواز التلقيح كوثيقة حصرية للتنقل والولوج إلى الأماكن العامة جاء لعدة اعتبارات على رأسها تسريع عملية التلقيح، واجتناب حدوث انتكاسة وبائية.

أكد العديد من المواطنين على أهمية التوفر على جواز التلقيح من أجل التنقل بحرية بين المدن، وقضاء مجموعة من الأغراض سواء الإدارية أو المتعلقة بالأنشطة الخاصة.

سجلت الحكومة بارتياح الإقبال الكبير على مراكز التلقيح بعد اعتماد المقاربة الاحترازية الجديدة القائمة على جواز التلقيح، مؤكدة أن تحقيق المناعة الجماعية والعودة إلى الحياة الطبيعية، لن يتأتى إلا بالمشاركة الواسعة للجميع في هذا المجهود الوطني.

يثير توقف إمداد مختلف مراكز التلقيح بلقاح فايزر، بشكل مفاجئ، جدلا في الآونة الأخيرة، ففي وقت يربط فيه البعض سبب التوقف بقضية وفاة طالبة بالرباط بعد تلقي جرعة من اللقاح المذكور، تؤكد الجهات الوصية أن الأمر يتعلق فقط بنفاذ المخزون. فما هو السبب الحقيقي وراء هذا التوقف؟

يتساءل العديد من المواطنين عن الصفة القانونية التي تعطي للعاملين في مجموعة من المؤسسات الخاصة، على وجه الخصوص، سلطة مراقبة جواز التلقيح، مؤكدين أن هؤلاء الأشخاص لا يتمتعون بالصفة الضبطية التي تخول لهم القيام بهذه العملية. فماذا يقول القانون؟

شهدت مراكز التلقيح بمختلف المدن، إقبالا كبيرا من طرف المواطنين الراغبين في تلقي جرعاتهم الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك عقب إعلان وزارة الصحة فرض "جواز التلقيح" لولوج مجموعة من الأماكن العمومية، ما أدى إلى انقطاع مؤقت في لقاحي "فايزر" و"جونسون".

أفادت دراسة أجراها مختبرا فايزر وبايونتيك، نشرت نتائجها الخميس 21 أكتوبر 2021، أن جرعة ثالثة من لقاحهما ضد كوفيد-19 فعالة بنسبة 95,6% لمكافحة المرض المصحوب بأعراض.

قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، خلال استضافته بنشرة الأخبار المسائية على القناة الأولى، اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، إن جواز التلقيح الخاص بكوفيد-19، لن يكون صالحا إذا لم يكن حامله حاصلا على الجرعة الثالثة بعد ستة أشهر من تلقيه الجرعة الثانية.