أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين 07 يونيو 2021 بمجلس النواب، أن ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار عرف تقدما ملحوظا مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرا إلى تخصيص ميزانية تقدر بـ300 مليون درهم لهذه المراكز خلال عام 2020 من أجل التسيير والاستثمار.

صادقت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية على التقرير الذي أعدته في الموضوع، في لقاء ترأسه الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب.

أقر الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، اليوم الثلاثاء 01 يونيو 2021 بمجلس المستشارين، بضعف تسيير المرافق العمومية من طرف شركات التدبير المفوض، معلنا عن عزم الوزارة إحداث شركات جهوية تتكلف بتدبير توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل، وذلك بعد انتهاء صلاحية العقود الحالية.

قال شكيب بنموسى، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، إن التقرير، جاء ثمرة لمشاركة جميع الفاعلين بالمجتمع المغربي، حيث كشف جانبا من انتظاراتهم، والمتجسدة في تحسين جودة الخدمات العمومية، والارتقاء بمستوى العيش، وزيادة النمو الاجتماعي، وتوفير الشغل اللائق، والحماية الاجتماعية، إضافة إلى سياسة القرب وحماية الموارد الطبيعية.

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.

أكد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين 31 ماي، بمجلس النواب، أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لإنجاح امتحانات البكالوريا، سواء على المستوى اللوجيستيكي أو التربوي، مشيرا إلى أن تحديد تاريخ إجراء هذه الامتحانات جاء بعد إنجاز تقرير حول تنفيذ البرامج بمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية.

تستعد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، للحسم في مقترح قانون تصفية صندوق معاشات مجلس المستشارين، المثير للجدل، قبل إحالته على الجلسة العامة.

برمجت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب جلسة جديدة للتصويت على مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين، يوم الاثنين 31 ماي 2021، وذلك بعد دعوة الفرق والمجموعات النيابية إلى وضع التعديلات الأخيرة المتعلقة بمقترح القانون، أمس الجمعة 28 ماي.

صادق مجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، على مشروع قانون استعمالات القنب الهندي، في جميع مواده التي صادقت عليها لجنة الداخلية الأربعاء الماضي بـ119 نائبا، مقابل رفض 48 كلهم من فريق العدالة والتنمية ولم يمتنع أحد عن التصويت.

وصل مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي مرحلة عرضه في جلسة عامة بالبرلمان، بعدما صادقت عليه لجنة الداخلية لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة الأربعاء الماضي.