صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، على تعديل قدمته فرق الأغلبية والفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية يشترط حصول لوائح المستقلين، الذين لا يتجاوز سنهم 35 سنة، على 5% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين للاستفادة من الدعم العمومي، عوض الاكتفاء بالترتيب الداخلي للائحة.

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الخميس 27 نونبر 2025 بالرباط، اجتماعا رفيع المستوى مع وفد يضم مسؤولي مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (GAFIMOAN)، بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء ومديري المؤسسات الوطنية المعنيين. 

شرعت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، اليوم الخميس 27 نونبر 2025، في البت والتصويت على تعديلات مشاريع القوانين الانتخابية، ويتعلق الأمر بحولي 300 تعديل.

قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، إن هناك تعقيدات ومشاكل تؤخر وتعيق عمليات إعادة إعمار الحوز بعد الزلزال الذي ضربه قبل عامين.

رفع برلمانيون وبرلمانيات وخبراء وممثلو قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ودولية ومجتمع مدني، توصيات عديدة ترمي إلى الانتقال من مجرد الاعتراف بالعمل المنزلي إلى تمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا. 

تقدمت المجموعة النيابية لحزب لعدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترحاتها حول مشاريع القوانين الانتخابية الثلاثة الخاصة بـ"مجلس النواب"، و"الأحزاب السياسية"، و"اللوائح الانتخابية"، ومن بينها إلغاء القاسم الانتخابي، وضرورة اعتماد عتبة للمشاركة في توزيع المقاعد النيابية.

كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة ستُنفذ الزيادة الأولى في مبالغ الدعم المباشر، ابتداء من نهاية شهر نونبر الجاري.

تناوب أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين 24 نونبر 2025، في بسط المشاكل التي يتخبط فيها قطاع التربية والتكوين، أمام الوزير الوصي محمد سعد برادة، مطالبين إياه باستعجال الإصلاح.

قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن ظاهرة دور الصفيح تشكل إشكالية معقدة تتطلب الحزم والسرعة في المعالجة، مع تكثيف المراقبة للحد من انتشارها.

كشف النقاش داخل لجنة الداخلية بمجلس النواب، حول مشاريع القوانين الانتخابية، عن انقسام بين البرلمانيين بشأن توسيع أو تضييق حالات التنافي بين المسؤوليات. وبين هذه القراءات المتباينة، قدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تصورا يعتبر فيه أن التجربة السابقة لم تُظهر جدوى التعديلات التي فُرضت سنة 2021.