ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اللجنة التوجيهية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، يوم الخميس 17 نونبر 2022، للوقوف على آخر الترتيبات، الخاصة بتعميم التغطية الصحية انطلاقا من فاتح ‏دجنبر 2022، والإجراءات المسطرية المتعلقة باستفادة الفئات المتبقية من هذا الورش.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 17 نونبر 2022، على مشروع مرسوم رقم 2.22.857 بتغيير وتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.797 بتطبيق القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، في ما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 17 نونبر 2022، على مشروع مرسوم الزيادة في معاشات المتقاعدين التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

يعتبر السجل الاجتماعي الموحد، لبنة أساسية في منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، التي تهم إقرار دعم مباشر للأسر في وضعية هشاشة، حيث سيمكن من تقديم معطيات دقيقة حول الفئات الفقيرة بالمملكة. وللالتحاق بهذا السجل يجب أولا التقييد بالسجل الوطني للسكان؛ وهم نظام معلوماتي وطني لتسجيل المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب.

يرتقب أن يصادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 17 نونبر 2022، على مرسوم الزيادة في معاشات المتقاعدين بالقطاع الخاص بنسبة 5 في المائة، والذي تنتظره فئة عريضة من المجتمع المغربي منذ الإعلان عنه في اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يوم الجمعة 9 شتنبر.

ينعقد، يوم الخميس 17 نونبر 2022، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

تستعد الحكومة لإقرار دعم مباشر للأسر في وضعية هشاشة بناء على معطيات السجل الاجتماعي الموحد، والذي سيمكن من تقديم معطيات دقيقة حول الفئات في وضعية هشاشة وإحصاء الفئات الفقيرة بالمملكة، حيث سيتم بناء على ذلك تحديد الأسر التي ستستفيد من الدعم المباشر.

صادق مجلس النواب، اليوم الجمعة 11 نونبر 2022، على مشروع قانون المالية لسنة 2023، وذلك في جلسة عمومية تم عقدها لتقديم تقارير اللجان حول الميزانيات الفرعية ومناقشة والتصويت على الجزء الثاني، ثم التصويت على المشروع برمته.

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء اليوم الخميس، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023، كما تم تعديله.