اقتصاد

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضع نفقات وموارد الخزينة عند متم نونبر 2022 سجل عجزا في الميزانية بقيمة 48,1 مليار درهم، أي بزيادة تفوق 15,2 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.

تم يوم الجمعة، 16 دجنبر 2022، بالرباط، توقيع بروتوكول اتفاق بين المغرب والمجموعة "سولفاي"  (Solvay)  البلجيكية، الرائدة عالميا في مجال الصناعات الكيميائية.

تم يوم الجمعة، 16 دجنبر 2022، بالرباط، توقيع بروتوكول اتفاق بين المغرب والمجموعة "سولفاي"  (Solvay)  البلجيكية، الرائدة عالميا في مجال الصناعات الكيميائية.

تم يوم الجمعة، 16 دجنبر 2022، بنواكشوط، تسليم 5000 طن من الأسمدة هبة من المغرب لموريتانيا لتلبية جزء من احتياجاتها للموسم الزراعي المقبل.

يسمح مخزون القمح اللين الذي يتوفر عليه المغرب بتلبية أكثر من أربعة أشهر من الاستهلاك الوطني، حيث يتأتى ذلك عبر الاستيراد في ظل تراجع حاد في الإنتاج المحلي، ما أفضى إلى ارتفاع كبير في فاتورة واردات القمح، التي ينتظر أن تتراجع قليلا في الأشهر المقبلة بفعل تسجيل انخفاض في الأسعار في السوق الدولية.

تبلغ القدرة الإنتاجية لمجموع محطات تحلية مياه البحر المنجزة بالمغرب حوالي147 مليون متر مكعب في السنة على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى 8 محطات تحلية للمياه الأجاجة بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ حوالي 37 مليون متر مكعب في السنة، وفق معلومات صادرة عن وزارة التجهيز والماء.

تحدث الدكتور في التكنولوجيا الحيوية وعلوم البيئة، والمكلف بالأبحاث بالبرنامج الإقليمي للأمن الطاقي والتغير المناخي بمؤسسة "كونراد أديناور"، ياسين زغزوتي، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء حول البرنامج الاستثماري الأخضر الجديد لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، والذي تم تقديمه مؤخرا أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا انعكاساته على مسار التنمية المستدامة الذي أطلقته المملكة منذ أزيد من عقد.

وقعت الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، الأربعاء 14 دجنبر 2022 بطنجة، اتفاقية تعاون مع نظيرتها البرتغالية، بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وتسهيل الاستثمارات البرتغالية في المملكة.

عقدت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي اجتماع مجلسها الإداري في دورته الثانية، والتي خصصت أشغالها لمناقشة ودراسة مراحل تنمية المنظومة.

أكد خبراء أن غياب التعاون الدولي، في وقت تحتاجه فيه البلدان بشدة،هو ما يفاقم الأزمة، حيث أن كبح التضخم لا يمكن أن يتأتى فقط عبر رفع أسعار الفائدة الرئيسية.