الاتحاديون يستعدون لقيادة جديدة ويطالبون بتغييرات تنظيمية 

قال إدريش لشكر، الكاتب الأول للحزب، إن تحديد تاريخ المؤتمر الوطني، الذي يُعول عليه الاتحاديون، يتطلب تعديل المادة 77 من النظام الداخلي بتغيير الأجل للإعلان عليه من ثلاثة أشهر إلى شهرين، وكذا تعديل الفقرة الثانية من المادة 80 من النظام الداخلي وجعل القاعدة توزيع مقاعد المؤتمر بناء على معدل الأصوات المحصل عليها في آخر استحقاق انتخابي وطني.

ودعا، في كلمته بمناسبة الندوة الافتتاحية للدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، اللجنة التحضيرية لملاءمة النظام الداخلي في مواده المتعلقة بتسيير المؤتمر وأشغاله وانتخاب أجهزته مع ما يفرضه قانون الطوارئ الصحية وعرضها للمصادقة على المجلس الوطني قبل انعقاد المؤتمر.

وطالب لشكر الاتحاديين بالتركيز أكثر على كل ما يتعلق بتقوية الأجهزة الحزبية، وبمرافقة منتخبيه في الجماعات الترابية وفي مؤسستي البرلمان وكذا في الحركة المدنية والمجتمعية.

وخاطبهم قائلا "لا يمكن أيتها الإخوة والأخوات ان نستمر اليوم وغدا في انتخاب أجهزة حزبية مجالية بدون وظائف ميدانية، ولا يمكن أن نستمر في حمل أعباء مقرات حزبية بدون مواصفات مضبوطة ولائقة بالعمل المؤسساتي، مقرات مكلفة لا ترقى إلى ما يمكن أن تحققه أبسط منصة إلكترونية في العالم الافتراضي، ولا يمكن أن نستمر في إنتاج ذلك التوتر المفتعل بين المناضل والكفاءة، وبين الحزبي والانتخابي، وبين المشاركة والمعارضة". وشدد على أن هذه المهام تتطلب اجتماع لجنة تحضيرية من أجل هيكلة اللجنة التحضيرية لتبدأ أشغالها. 

المالكي: نحتاج وقفة تأمل

من جهته، لفت الحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني للحزب، إلى أن الاجتماع يريد الحسم في الخطوات الفعلية الأولى المتعلقة بالتحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر، مشيرا إلى أن عددا "من المستجدات التي طرأت على محيطنا الدولي والجهوي والتي سيكون لها تأثير ملحوظ على المنطقة التي نعيش فيها، فعلى حزبنا أن يتابع هذه المستجدات باهتمام متقد، وأن يبلور بشأنها عددا من المبادرات والمواقف".

وقال في كلمته الافتتاحية "على الرغم من النتائج المتقدمة التي حصلت عليها لوائحنا وترشيحاتنا في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، واقعنا التنظيمي والسياسي أصبح على العموم في حاجة قصوى إلى وقفة هادئة ورزينة، للبحث عن اختلالاته وأبعاده، وابتداع رؤى وأساليب عمل جديدة، وفي طرق التواصل والتأطير وتقلد المهام والمسؤوليات".

وأضاف "نؤكد في مؤتمرنا الوطني موقفنا الإيجابي إزاء كل عمل تنسيقي ووحدوي لقوى الحداثة واليسار، ونعتبر أن ساحة النضال اليومي في مختلف الواجهات السياسية والنقابية والحقوقية هي المحك الاساسي لتجسيد هذا التوجه الوحدوي، ولإفراز الاصطفافات الواضحة على مستوى التقاطب السياسي في بلادنا".

واسترسل "أملنا جميعا أن يكون اجتماع مجلسنا الوطني منطلقا جديدا لإشراك القاعدة الحزبية العريضة في التداول والمساهمة في الأشغال التحضيرية لمؤتمرنا الوطني الحادي عشر بما يمكن من تكوين اقتناع مشترك، وصياغة خريطة طريق ناجعة من أجل انعقاده ونجاحه".