المغرب وبورندي يوقعان خارطة تعاون لأربع سنوات

استقبل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الخميس 25 فبراير بالرباط، ألبرت شنجيرو، وزير الخارجية والتعاون التنموي ببوروندي، في إطار زيارة، لتنويع التعاون وتعزيزه، بين البلدين، في عدة مجالات.

وقال ناصر بوريطة، خلال لقاء صحفي عقب التوقيع على خارطة الطريق بين المغرب وجمهورية بوروندي، إن وضع هذه الوثيقة، التي تستعرض مجالات التعاون ذات الأولوية، يأتي بفضل إرادة قائدي البلدين لتعزيز الشراكة المثمرة والمفيدة للطرفين بين المملكة المغربية وجمهورية بوروندي.

وأضاف بوريطة "اتفقنا كذلك على إعادة تفعيل آليات التعاون المؤسساتي، سواء كان ذلك في إطار المشاورات الدبلوماسية والسياسية، أو في إطار اللجنة المختلطة الموسعة التي ستجتمع قريبا"، مشيرا إلى أن بعثة مغربية متعددة القطاعات ستزور بوجمبورا قبل نهاية مارس لبدء تنزيل خارطة الطريق هذه.

وفي هذا السياق، كشف الوزير أن فريقا تقنيا سيتوجه إلى بوروندي الأسبوع المقبل للشروع في إجراءات فتح سفارة للمملكة في العاصمة البوروندية.

وأورد بوريطة: "نحن اليوم بصدد الدخول في مرحلة جديدة من علاقاتنا الثنائية"، مسجلا أن الأمر يتعلق بمرحلة ستكون ''مهيكلة بشكل أفضل، وذات محتوى أغنى ونتائج ملموسة لصالح الشعبين الشقيقين".

من جانبه، سجل رئيس الدبلوماسية البوروندية أن خارطة الطريق تشمل مجالات تعاون ''محددة بشكل جيد"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن محادثاته مع بوريطة تمحورت على الخصوص حول استكشاف سبل تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين الشعبين المغربي والبوروندي.

وأضاف المسؤول البوروندي ''يجب أن نتجاوز العلاقات بين الأشخاص لتوطيد العلاقات بين شعبينا''.

وتؤكد خارطة الطريق هذه على تطلع البلدين إلى توطيد علاقتهما، من أجل تعزيز التعاون الثنائي أكثر في عدة مجالات، لاسيما التعليم والتكوين، والتعاون التقني والأمني، والنهوض الاقتصادي والاستثمارات، والتمويلات الدولية وتبادل الزيارات الرسمية.

وتم تحضير خارطة الطريق هذه، خلال زيارة قام بها وفد مغربي رفيع المستوى، إلى بوجومبورا يومي 8 و 9 فبراير الجاري، ترأسه السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، مرفقا بالسفير مدير الشؤون الإفريقية بالوزارة.

وفضلا عن ذلك، فإن الأمر يتعلق بتنظيم المملكة لبرامج لتعزيز القدرات لفائدة كبار الموظفين البورونديين في مختلف المجالات، وإيفاد خبراء مغاربة من مختلف القطاعات ووفود من الفاعلين الاقتصاديين المغاربة إلى بوروندي، من أجل تطوير شراكات أعمال رابح-رابح مع الفاعلين المحليين، والنهوض بمختلف فرص الاستثمار من أجل تنفيذ مشاريع مشتركة في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة لجمهورية بوروندي.

من جهته، يلتزم المغرب كذلك بمواكبة جمهورية بوروندي في إعداد ملفات متعلقة بتطوير مشاريع البنى التحتية أو المشاريع الاستراتيجية للبلاد، من أجل الحصول على الدعم من منظمات التمويل الإقليمية والدولية التي تقيم المملكة المغربية علاقات معها.