الاتحاد الدستوري يدعو الحكومة إلى إيجاد حل للبطالة وزيادة معاشات المتقاعدين

وبعدما ثمن المكتب السياسي للحزب التدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2025، لاسيما في ما يتعلق بتخفيض الضغط الضريبي على الطبقة المتوسطة، جدد دعوته للحكومة إلى إيلاء فئة المتقاعدين ما تستحق من رعاية واهتمام، وذلك من خلال الزيادة في معاشاتهم المجمدة منذ سنوات.

ونبه المكتب السياسي للحزب، في بلاغ، الحكومة إلى تصاعد نسب البطالة، داعيا إلى إيجاد حلول ناجعة لمعالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بالتشغيل وجعله جهدها منصبا على قضية إنعاش تشغيل الشباب للوفاء بالتزاماتها التي أعلنتها، إذ اعتبرت أن قضية التشغيل ستكون أولى أولوياتها في ما تبقى من ولايتها.

وأعرب المكتب السياسي للحزب، في البلاغ ذاته، عن فخره واعتزازه الكبيرين بالرسائل والمضامين القوية التي حملها الخطاب الملكي السامي، في ما يتعلق بقضية وحدتنا الترابية، حيث  سلط جلالة الملك محمد السادس، الضوء على ثلاث دعامات رئيسية تجسد الإجابة الشرعية والعملية والواقعية على مغربية الصحراء: أولها تشبث أبناء الصحراء بمغربيتهم، وتعلقهم بمقدسات الوطن، وثانيها النهضة التنموية، والأمن والاستقرار، الذي تنعم به الصحراء المغربية، وثالثها الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء، والدعم الواسع لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وأشاد بحكمة جلالة الملك، في مقاربة ملف وحدتنا الترابية، حيث حققت المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالته انتصارات دبلوماسية هامة، تجلت في تزايد عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المعترفة بمغربية الصحراء والداعمة لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما تجسدت هذه النجاحات في اعتراف دول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.

ومن هذا المنطق، دعا حزب الاتحاد الدستوري الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها والعمل على توضيح الفرق الكبير، بين العالم الحقيقي والشرعي، الذي يمثله المغرب في صحرائه، وبين عالم متجمد، بعيد عن الواقع وتطوراته. كما دعا إلى ذلك جلالة الملك.

وجدد تقديره العميق للرؤية الحكيمة والمتبصرة لجلالة الملك نصره الله وأيده المتعلقة بالنهوض بأقاليمنا الجنوبية من خلال تثبيت نموذجها التنموي الذي أطلقه جلالته، والذي أسهم بشكل كبير في تحويل المنطقة إلى قطب اقتصادي جذاب.

وصلة بالقرار رقم 2756 الصادر عن مجلس الأمن الذي يمدد ولاية المينورسو لمدة عام، أعرب المكتب السياسي عن ترحيبه بهذا القرار الذي يكرس وللسنة الـ17 على التوالي سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس وحيد وأوحد للتفاوض بشأن حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.

وارتباطا بقرار جلالة الملك إحداث تحول جديد في تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، يثمن المكتب السياسي عاليا العناية الملكية السامية والاهتمام المستمر الذي يخص به جلالة الملك حفظه الله رعاياه من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. كما يشيد بالرؤية الإصلاحية الحكيمة التي أطلقها جلالته، والتي تهدف إلى الاستجابة لتطلعات هذه الجالية وتعزيز إدماجها في الدينامية التنموية والاستثمارية التي تعرفها المملكة، بما يساهم في تعزيز ارتباطها بوطنها والمساهمة الفاعلة في مسيرته التنموية.

وعبر الحزب، في البلاغ ذاته، عن ارتياحه الكبير لطي أزمة طلبة كليات الطب والصيدلة، بعد احتجاجات دامت نحو إحدى عشرة شهرا، مذكرا بأن الحوار والانصات المباشر لمطالب الطلبة كان دائما في صلب بلاغات الحزب منذ بداية الأزمة.

وأشاد بمبادرة الوساطة البرلمانية بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي تلاها قرار مأسسة الحوار بين الطرفين وتشكيل لجن موضوعاتية.

وأشار البلاغ إلى أن الحزب إذ يعبر عن ارتياحه لهذه الخطوة التي تعكس إرادة قوية لتعزيز التعاون في مجال العدالة، فإنه يأمل في أن تسهم هذه المبادرة في تقريب وجهات النظر بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين، بما يساهم غي تطوير الإصلاحات الجارية في منظومة العدالة.

وعلى المستوى التنظيمي، ثمن المكتب السياسي الجهود المبذولة من مختلف هياكل الحزب على الصعيد الوطني في مجالات التعبئة والتأطير والمشاركة الفعالة في النقاش العمومي، ودعا مناضلاته ومناضليه إلى الاستمرار في هذه الديناميكية من خلال تعزيز التواصل المستمر مع المواطنين والإنصات إلى انتظاراتهم.

ونوّه أيضا بنجاح مؤتمر الشبكة الليبرالية الإفريقية الذي نظمه الحزب في الفترة ما بين 30 أكتوبر و3 نونبر 2024 بمدينة الدار البيضاء، وفي هذا السياق، هنأ أعضاء المكتب السياسي الدكتور الحبيب الدقاق بمناسبة انتخابه نائبا لرئيس الشبكة الليبرالية الإفريقية، كما قدموا تهانيهم لعباس الوغماري على الثقة التي نالها من مستشاري مجلس جماعة مكناس وانتخابه رئيسا لهذا المجلس.