مشروع لتنظيم سوق الغاز الطبيعي في المغرب

ويروم هذا التصور الجديد لتطوير قطاع الغاز الطبيعي بالمغرب، وفق ما جاء في المذكرة التقديمية لمسودة مشروع القانون المعروضة على العموم للتعليق عبر البوابة الإلكترونية للأمانة العامة للحكومة، تعزيز الاستقلالية الطاقية للغرب من خلال تطوير جميع البنيات التحتية اللازمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، والمساهمة في خفض انبعاثات غاز الكاربون من خلال تطوير نظام لإنتاج الكهرباء يعتمد عل الغاز الطبيعي كوقود انتقالي يسمح بدمج الطاقات المتجددة.

التزامات

أشار مسودة مشروع القانون إلى أن ممارسة نشاط تزويد الغاز الطبيعي يتم من قبل "المجمع"، الذي عرفه بكونه شخصا اعتباريا يمارس نشاط تزويد الغاز الطبيعي وتخزينه، وستحدد بموجب نص تنظيمي اختصاصات ممارسة هذا النشاط وآليات الحكامة المتعلقة به.

وألزم المشروع المجمع بضمان التزويد الموثوق بغاز طبيعي تنافسي، وإبرام عقود شراء هذه المادة مع فاعلين دوليين ومع المنتجين الذين يستغلون المكامن المحلية، وتحديد قدرات التخزين بما يتماشى مع السياسة الطاقية الوطنية في هذا المجال، وتقديم تقرير يومي للإدارة المكلفة بالطاقة حول عمليات تدفق الغاز الطبيعي، وضمان توازن تدفق هذه المادة بشكل دائم بين عملية الشراء والبيع بالجملة.

وبالنسبة لنقل الغاز الطبيعي أشار المشروع إلى ضرورة التزام مسير شبكات النقل باحترام الالتزامات المتعلقة بالمرفق العمومي المنوطة به من أجل المصلحة الاقتصادية المشتركة، من خلال ضمان حق المساواة في ولوج العملاء إلى المنشآت التي يقوم بتسييرها، وضمان ربط منشآت الغاز الطبيعي واتصالها بالمنشآت التي تم تطويرها من طرف أصحاب امتيازات استغلال الحقول الغازية.

وألزم مشروع القانون مسير شبكة النقل بضمان الربط الحدودي لشبكة النقل الوطنية مع شبكات النقل في الدول المجاورة، وضمان نقل الغاز للزبناء العابرين وتقديم تقرير يومي لشركات الغاز الطبيعي والزبناء العابرين حول عمليات تدفق الغاز الطبيعي المتعلقة بهم مع ضمان سرية المعلومات، وإعداد ونشر تقرير سنوي مفصل حول استغلال منشآته.

وبخصوص عملية توريد الغاز الطبيعي ألزم مشروع القانون صاحب ترخيص التوريد بتزويد السوق الوطني حصريا بالغاز، وفي حالة رغبته بتوريد هذه المادة إلى أسواق أخرى يجب عليه أن يحصل على إذن مسبق من الإدارة، حيث ستحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات منح وتجديد وإلغاء ترخيص التوريد.

ويجب، وفق المصدر ذاته، أن يلتزم مورد الغاز الطبيعي بالتزود بهذه المادة من المجمع، وبيعها للمستهلكين النهائيين المتصلين بشبكات توزيع أو نقل، والقيام بدور الوساطة بين المستهلكين النهائيين مسيري الشبكات، واحترام تركيبة تسعيرة بيع الغاز الطبيعي للمستهلكين النهائيين، وضمان أمن الإمدادات للمستهلكين النهائيين.

التسعيرة والمراقبة

في ما يتعلق بالتسعيرة، أبرز النص ذاته أن احتساب التعريفات المتعلقة بالغاز الطبيعي يتم وفقا للآليات التي تحددها الإدارة المكلفة بالطاقة، مع الأخذ بعين الاعتبار كيفيات تحديد أسعار البيع بالجملة والتقسيط، والتي تتضمن تحديد تكاليف النقل والتخزين والتوزيع والولوج إلى الشبكة، وكذا سقف الهوامش.

ويقوم بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه إضافة إلى ضباط الشرطة القضائية، أعوان الإدارة المكلفة بالطاقة المحلفين وفقا للتشريع المتعلق بيمين محرري المحاضر، والذين يتمتعون بحق الولوج إلى المنشآت.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه يعاقب بغرامة مالية من مليون درهم إلى مليون ونصف كل شخص ذاتي أو اعتباري يمارس الأنشطة المنصوص عليها في مشروع هذا القانون دون التوفر على ترخيص صادر عن الإدارة المكلفة بالطاقة، ويرتفع هذا المبلغ إلى الضعف في حالة العود.

ويعاقب مسير شبكات النقل بغرامة قدرها مليون درهم في حالة رفضه خضوع منشأة غازية للمراقبة، كما يعاقَب بمليوني درهم على فعل رفض ولوج ممثلي الإدارة إلى منشآت النقل أو التخزين أو توزيع الغاز الطبيعي، ويعاقب مورد الغاز الطبيعي بمليون درهم في حالة حدوث انقطاع سلسلة تزويد الغاز، باستثناء حالات القوة القاهرة.

سوق جديد

يرى أمين بنونة، أستاذ الفيزياء المتخصص في الطاقة بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن مشروع هذا القانون جاء ليواكب التطورات التي يعرفها قطاع الطاقة بالمغرب، في ظل اكتشافات الغاز الطبيعي التي تعرفها عدد من مناطق المملكة.

وأوضح بنونة، في تصريح لـSNRTnews، أن اعتماد إطار قانوني لتخزين وتصدير واستيراد ونقل الغاز الطبيعي، يدخل في إطار تعزيز استراتيجية ضمان السيادة الطاقية بالمملكة، من خلال تأمين الحاجيات من مصادر متنوعة.

وأبرز أن اعتماد مشروع هذا القانون مستقبلا، من شأنه فتح الباب أمام إحداث سوق خاصة بالغاز الطبيعي في المغرب، سواء المنتج بالمملكة أو الذي سيتم استيراده من الخارج، إضافة إلى تعويض الفحم بالغاز الطبيعي في الأنشطة الصناعية، مما سيساهم في التقليل من غاز الكربون بما يتماشى مع الالتزامات المناخية للمغرب.

ولفت المتحدث نفسه إلى أن هذا التقدم المسجل على المستوى التشريعي في إطار قطاع الغاز الطبيعي يجب أن يواكبه عمل كبير على مستوى تأهيل البنية التحتية لهذا القطاع من قبيل أماكن التخزين، ووسائل النقل، وشبكات التوزيع.