المغرب يراهن على أمطار حاسمة لزراعة الحبوب في بداية 2025

ويراهن الفلاحون على التساقطات المطرية في شهر يناير الجاري. وفي هذا الصدد، اعتبر العربي الزكدوني، الأستاذ الجامعي والخبير في المجال الزراعي، أن الأمل يبقى معلقا على الأسابيع القليلة المقبلة فقط، حيث أشار إلى أن عدم نزول الأمطار سيعني محصولا ضعيفا جدا.

وقال، ضمن تصريح لـSNRTnews، مهما كانت الظروف، فإذا لم نشهد أمطارا في يناير الجاري فسيتأثر محصول القمح، لأنه من الزراعات الخريفية التي تعتمد على الأمطار في هذه الفترة.

وتابع أن الأمطار الكثيفة الأخيرة كانت في مناطق غير منتجة للقمح، وخارج المدارات السقوية المعروفة والمُعول عليها، كدكالة وعبدة والشاوية والغرب، المعروفة بإنتاج كميات كبيرة من أنواع الحبوب.

في هذا الإطار، أشار رياض أوحتيتة، المستشار والخبير الفلاحي، إلى أن إنتاج السنة الماضية من القمح ساهمت فيه منطقة الغرب، لأنها شهدت أمطارا متأخرة واستمرت في مارس، في وقت كان فلاحو منطقة دكالة وعبدة  أول من يحرث وأول من يحصد، ما يعطي فكرة عن الموسم الفلاحي.

لكن الآن منطقة عبدة شهدت أمطارا في البداية جعلت الفلاحين يستبشرون خيرا، لكن بعدها وبسبب التقلبات المناخية تأثر النبات، يقول أوحتيتة، الذي يتوقع بدوره أن يكون الإنتاج قليلا هذه السنة.

وقال إن الفلاحين بدأوا في اعتماد "الزرع المباشر" لتجاوز تداعيات الجفاف، أي يزرعون دون أن يحرثوا، لأنها تقنية أظهرت فائدتها في الحفاظ على الكربون والرطوبة في التربة وتخفيض تكاليف الزراعة بحوالي 800 درهم، فضلا عن تسريعه نمو النبات. 

غير أنها تقنية لن تنجح، كما أكد على ذلك العربي الزكدوني، إذ أشار إلى أنها تحتاج إلى فرشة مائية، في حين أن الأرض أصبحت جافة، مؤكدا أن الأمر يتطلب إعادة النظر في النموذج الزراعي برمته. 

وتنتظر الحكومة تحقيق محصول حبوب في حدود 70 مليون قنطار، حسب فرضيات قانون المالية التي بنت عليها توقع تحقيق نمو اقتصادي في حدود 4,6 في المائة في العام المقبل.

وتأتي مراهنة الحكومة على تحقيق ذلك المستوى من محصول الحبوب بعد تراجعه في الموسم إلى  31,2 مليون قنطار، مقابل 55,1 مليون قنطار في 2022-2023.

وفي الوقت الذي تراهن الحكومة في فرضيات قانون مالية العام على محصول حبوب في حدود 70 مليون قنطار، يتوقع بنك المغرب، بالنظر للظروف المناخية التي شهدها المغرب منذ بداية الموسم الفلاح في أكتوبر، محصول حبوب في حدود 50 مليون قنطار.

وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أكد عقب اجتماع مجلس البنك في دجنبر المنصرم، على أن اعتماد البنك المركزي لفرضية 50 مليون قنطار يستحضر متوسط المحصول الذي تحقق في الخمسة أعوام الأخيرة.

غير أنه مهما كانت الفرضيات الخاصة بمحصول الحبوب، فإن ذلك يبقى رهينا بالتساقطات المطرية. فإذا جاءت موزعة بشكل جيد، بين يناير الجاري ومارس المقبل، فإن إنتاج الحبوب يمكن أن يتجاوز فرضيتي البنك والحكومة.