مشروع قانون الإضراب.. انتقادات شديدة ترفع اجتماعا بمجلس المستشارين

كما كان متوقعا، انتقدت أكثر من تمثيلية نقابية الحكومة بسبب مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بحق ممارسة الإضراب، الذي أتى به وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إلى لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية بمجلس المستشارين، والتي تضم 14 عضوا يمثلون الحركة النقابية.

وبلغت قوة النقاشات حد إطلاق اتهامات بـ"التغول" و"محاولة المرور إلى المناقشة مباشرة"، وهو ما دفع رئيس اللجنة إلى رفع الاجتماع، بعد مرور حوالي 3 ساعات، للتشاور بين أعضاء اللجنة في مصير المشروع قبل الاستماع لرد الوزير على كل ما أثير.

انتقادات حامية

أكد نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، أن قيادة الاتحاد لم تصل بعد إلى أي توافق مع الحكومة، لذلك ليس لدى الفريق ما يقوله لها في الاجتماع. وخاطب الوزير "لن يرعبنا منطق الأغلبية. أتيتَ هنا إلى الحركة النقابية التي ترفض هذا المشروع الذي نعتبره مكبلا لحق الإضراب، وحتى الحُلة التي خرج بها من مجلس النواب ضمت تعديلات حكومية وتم رفض حوالي 300 تعديل من المعارضة، أي طغى عليه منطق الحكومة".

وتابع قائلا "اتفقنا مع الحكومة على أن كل ما له بعدٌ اجتماعي لن يذهب إلى البرلمان دون نقاش وتوافق نهائي، غير أنها لم تف بما تعهدت به، ولم تأخذ بمقترحات الاتحاد"، مضيفا "لسنا ضد الإضراب كما يُروجُ له في بعض الأوساط داخل الأغلبية، ونحن لن نترك الحكومة تلوي ذراعنا".

من جانبه، اعتبر خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الحكومة "أقصت الاتحاد"، ولم تعقد معه سوى لقاءين لكن بعد تمريره في مجلس النواب. وشدد على ضرورة أن تراجع الحكومة أوراقها، وعلى ضرورة تأجيل تقديم المشروع لتحقيق التوافق اللازم وإخراج "قانون توافقي معقول يضمن ممارسة حق الإضراب".

أما المستشارة البرلمانية لبنى علوي، عن الاتحاد نفسه، فأكدت أنه "لا يمكن التسرع ولا خلق مزايدات"، مبرزة أنه "كان من الممكن تحقيق توافق قبل الوصول إلى مرحلة البرلمان".

متحدثا باسم الـUMT، قال ميلود معصيد، في مداخلته، إن "المشروع لا يتوافق مع فكرنا النقابي، فصيغته لا تسمح لنا بالإضراب، ولذلك نرفضه ونرفض هذه المقاربة المعتمدة". وقال "كان الوزير يستمع إلينا لكن تم تهريب المشروع، وهذا تهديد للسلم الاجتماعي". وتساءل "خطأ من؟" قبل أن يجيب بأن الإحالة إلى البرلمان دون المرور عبر الحركة النقابية هي السبب.

أما خليهن الكرش، عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فقال في مداخلته إن "الأمر يتطلب منا التريث، فالمشروع يودي بالجميع إلى السجن، والنقابات إلى حد الآن ملتزمة بما اتفقت عليه مع الحكومة".

وقال "طالما أتت به الحكومة إلى مجلس المستشارين فإنه سيمر بأي طريقة، رغم أنه لم يحقق أي توافق، وكما قال نور الدين سليك سنمارس الإضراب مهما كان الأمر".

الأغلبية.. مع التقديم 

دافع مصطفى لكيحل، عن الفريق الاستقلالي، عن ضرورة استكمال تقديم ومناقشة المشروع، معتبرا أن الحوار الاجتماعي آلية أساسية وجوهرية للجميع، وهو القنطرة إلى السلم الاجتماعي.

وتابع قائلا "نحن جميعا لسنا ضد القانون، أليس شرفا لنا أن نساهم في إخراج وثيقة لا ترضي كل الأطراف لكنها تستجيب لطلب الأغلبية من الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين؟"، مضيفا "نحن كأغلبية لن نقبل مروره بمنطق الأغلبية، بل بمنطق دستور 2011".

أما عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي، فأكد بالقول "لا نريد أن يكون قانونا مجحفا للطبقة العاملة ولا يسيء للديمقراطية، لذلك يجب تقديمه لكي يستمع كل طرف إلى الآخر".

محمد حنين، عن الأصالة والمعاصرة، سار في الاتجاه نفسه، حيث أشاد بإحالة الحكومة للمشروع إلى مجلس المستشارين، مبرزا أنها "لا تسعى لتمرير المشروع لأن المستشارين لهم آراؤهم ومقترحاتهم"، مسجلا أنه "لا يتعين مناقشته دون تقديمٍ عام من لدن الوزير".

من جهتها، فاطمة الحساني، عن التجمع الوطني للأحرار، أكدت أن "الحكومة لم تتهرب من الحوار الاجتماعي"، متسائلة "ما دور مجلس المستشارين إذا لم يستمر في مناقشة المشروع".

في الاتجاه نفسه سار المستشار البرلماني لحسن الحسناوي، عن الأصالة والمعاصرة، إذ قال إن المشروع "لم يُطرح بمنطق الأغلبية والأقلية"، وأن "الطريق طويلة حيث سيتم تقديم المشروع ومناقشته بشكل عام وبشكل تفصيلي قبل الوصول إلى مفترق الطرق"، مطالبا بتقديمه وليس إرجاعه إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي.

مع.. لكن

اعتبر يوسف العلوي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الصيغة الحالية للمشروع نفسه "غير متوافق عليها"، مستدركا بالقول إن مجلس المستشارين هو أيضا مؤسسة دستورية، وهي لحظة تاريخية خصوصا بعد مرور سنوات من الجمود.

وأشار إلى أن لقاءات كثيرة جرى عقدها ولم يحصل فيها اتفاق على كل النقط، معلنا موافقة الاتحاد على المرور إلى المناقشة.