سفيرة الاتحاد الأوروبي : الشراكة مع المغرب قائمة على طموح متبادل لتعزيز الازدهار المشترك

وأبرزت لومبارت كوساك خلال افتتاح لقاء بمناسبة زيارة سفراء الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء المعتمدين بالمغرب للاطلاع على فرص الاستثمار بجهة بني ملال ـ خنيفرة، أن الاتحاد والمغرب يعملان سويا من أجل دعم التشغيل وازدهار المقاولات الصغرى والمتوسطة، ويحفزان على خلق فرص العمل في الجهة.

وبعد أن أشارت إلى أن زيارة هذا الوفد من الدبلوماسيين الأوروبيين تأتي لتجسيد مساهمة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في التنمية المحلية، أكدت أن هذه الزيارة التي تمهد لأوجه تعاون أكثر متانة في مختلف المجالات، تهدف أيضا إلى أن تكون فرصة لاطلاع هؤلاء الدبلوماسيين على الفرص التي تزخر بها جهة بني ملال-خنيفرة.

وقالت لومبارت كوساك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "هدفنا هو تطوير هذه الشراكة أكثر مع الجهات من أجل مواجهة التحديات المشتركة، وخاصة تشغيل الشباب وتكوينهم في مهن المستقبل، معربة عن تطلعها لمزيد من التعاون في مجال السياحة كقطاع رئيسي من شأنه أن يحقق المزيد من النمو والازدهار الاقتصادي لفائدة الشباب والنساء.

وأشار والي جهة بني ملال ـ خنيفرة محمد بنرباك من جهته، إلى أن الجهة تتوفر على مختلف المؤهلات التي تجعل منها مجالا خصبا للاستثمار ومنطقة واعدة بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن فرص الأعمال، وخاصة على مستوى قطاعات السياحة، والمعادن، والفلاحة، والصناعة الغذائية، والطاقات المتجددة، والصناعة، ومهن المستقبل بالمغرب.

وأبرز الموقع الجغرافي للجهة في قلب المغرب، على بعد أقل من 300 كلم من الأقطاب الرئيسية للمملكة، مذكرا بجودة بنياتها التحتية على مستوى المواصلات، وتنوع عروضها العقارية ومؤهلات ووفرة رأسمالها البشري.

وبعد أن أكد أن الجهة تحظى ببيئة أعمال مواتية للغاية وإطار تحفيزي وجذاب تتيحه مختلف التدابير، أشار والي الجهة إلى أن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار ببني ملال خنيفرة صادقت برسم الفترة ما بين 2022- 2024 على حجم استثمار يفوق 8 مليارات أورو، أي ثلاثة أضعاف الاستثمار المصادق عليه بالنسبة للفترة 2019-2021.

وسجل أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تساهم، بشكل كبير، في هذه الدينامية، من خلال استثمارات مواطنيها، وكذا استثمارات مغاربة العالم المقيمين في هذه البلدان، مشيرا إلى أن عدد المشاريع التي صادقت عليها اللجنة المذكورة تفوق 67 مشروعا بغلاف مالي بقيمة 50 مليون أورو (2020-2024).

وأكد رئيس مجلس جهة بني ملال ـ خنيفرة عادل بركات من جهته، أن الجهة الواقعة في قلب المغرب، تتميز بثرواتها الطبيعية، ومؤهلاتها الفلاحية والصناعية، فضلا عن رأسمالها البشري الحيوي، مشيرا إلى أن مجمل هذه المؤهلات تشكل رافعة أساسية للتنمية.

وقال بركات "لقد حظينا بشرف تطوير العديد من مشاريع التعاون مع الاتحاد الأوروبي، منها مشروع دعم التنمية المجالية في الجانب المتعلق بالجهوية المتقدمة، الذي يواكب الجهة في تنفيذ الإصلاحات المرتبطة باللامركزية وتعزيز قدرات الجماعات الترابية"، مؤكدا أن هذا المشروع يهدف إلى أن يكون حافزا حقيقيا من أجل حكامة جهوية أكثر فعالية وشمولا.

وأشار أيضا إلى مشروع PIAFE الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى تحسين الولوج إلى التكوين وتشغيل شباب الجهة، وكذا البرامج المبتكرة في مجال الهجرة الدورية مع الاتحاد الأوروبي، ومشاريع النجاعة الطاقية التي تنفذ بشكل مشترك.

وقال بركات، إن مجلس جهة ببني ملال-خنيفرة يعتز بالإعلان عن اندماجه في الشبكة العالمية للحكومات المنفتحة، معتبرا أن هذا الاندماج يدل على التزام الجهة من أجل الشفافية والمشاركة المواطنة والمسؤولية.

وخلال مقامهم بالجهة، سيقوم أعضاء هذا الوفد بزيارة للقطب الفلاحي ببني ملال، وهو ثمرة شراكة بين القطاعين العام والخاص، ولمركز التعريف بالتراث الثقافي بعين أسردون، وتعاونية (سند)، وذلك من أجل اكتشاف المنتوجات المجالية والتقليدية. كما سيجري سفراء الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء المعتمدين بالمغرب، محادثات ودية مع ممثلي المجتمع المدني وشباب الجهة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تندرج في إطار مبادرة (Team Europe) الرامية إلى تعبئة مشتركة لموارد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والمؤسسات المالية، خاصة بنك الاستثمار الأوروبي، و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من أجل تعزيز تأثير مبادراتهما في البلدان الشريكة.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي والمغرب تربطهما شراكة متينة ومتعددة الأبعاد في مختلف المجالات، تتجسد من خلال مشاريع في عدة جهات بالمملكة، ومن ضمنها جهة بني ملال-خنيفرة. 

وتؤكد هذه الزيارة تمسك الاتحاد الأوروبي بشراكته مع المغرب وأهميتها بالنسبة للمنطقة، وتدل على الالتزام المشترك من أجل الازدهار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وشارك في هذه الزيارة، فضلا عن سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، سفراء ودبلوماسيون يمثلون النمسا وبلغاريا والدنمارك وفنلندا واليونان وإيطاليا وهولندا وبولونيا والبرتغال ورومانيا وجمهورية التشيك وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وهنغاريا وإيرلندا.