خبراء يحذرون من تصعيد محتمل في التوتر التجاري بين بكين وواشنطن

يتهم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الصين بالتقاعس عن التصدي لتدفق الفنتانيل من أراضيها إلى الولايات المتحدة، كما يسعى إلى تصحيح العجز التجاري الأميركي.

وتضاف الرسوم الجمركية الجديدة البالغة 10% والتي دخلت حيز التنفيذ الثلاثاء، إلى زيادة أولى بنسبة 10% دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي.

ويشير الخبير الاقتصادي في شركة "نومورا" المالية، تينغ لو، إلى أن هذا الرقم يمثل "ضعف مجموع الزيادات في الرسوم الجمركية" خلال فترة ولاية ترامب الأولى، ويلفت الخبير إلى أن هذه الإجراءات "تشير إلى موقف عدواني".

ويبلغ متوسط مستوى الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية حاليا حوالى 33%، وفق تقديرات "نومورا".

وتخشى بكين أن تشكل هذه الإجراءات ضربة قاسية لصادراتها التي تمثّل ركيزة اقتصادها، في غياب الاستهلاك الداخلي القوي.

ويحذر زيتشون هوانغ من شركة "كابيتال إيكونوميكس" المالية، في مذكرة من أن النمو الصيني في الربع الأول من عام 2025 من المرجح أن يتباطأ، "حتى قبل أن نشعر بالتأثير الكامل للرسوم الجمركية".

وعلى هذه الخلفية، من المتوقع أن يقر المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الغرفة الحاكمة التابعة للحزب الشيوعي الصيني، تدابير للتحفيز الاقتصادي في دورته السنوية هذا الأسبوع.

ولكن في غياب خطة انتعاش أكثر طموحا من المتوقع، فإن التباطؤ الاقتصادي في عام 2025 سيكون "من الصعب تجنبه"، بحسب زيتشون هوانغ.

كما قرر دونالد ترامب زيادة الضرائب على المنتجات الواردة من كندا والمكسيك بنسبة 25% الثلاثاء.

وبالمقارنة، تظل الزيادة المفروضة على الواردات الصينية أقل من مستوى الـ60% الذي لوح به ترامب خلال الحملة الانتخابية.

ويرى بعض المحللين في ذلك إشارة إلى نهج أكثر ليونة من المتوقع تجاه الحزب الحاكم الصيني، لكنّ آخرين يعتقدون أن الصين ستظل الخصم الاقتصادي والجيوسياسي الأول للإدارة الأميركية الجديدة.

ويقول توماس ماثيوز من "كابيتال إيكونوميكس"، إنه "على الرغم من أن ترامب أظهر أخيرا بعض الميل لإبرام صفقة تجارية جديدة مع الصين، فمن الواضح أنه لا يزال متربصا بهذا البلد".

ويضيف، "التهديد بالرسوم الجمركية وضوابط التصدير وقيود الاستثمار وغيرها من التدابير المماثلة، يظل يشكل خطرا كبيرا على المستثمرين في الأسواق الصينية".

وقد حذرت الصين الثلاثاء من أنها ستتخذ "إجراءات مضادة"، ردا على الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة.

والشهر الماضي، ردت بكين بالفعل على زيادة الرسوم الجمركية الأميركية بإجراءات محددة الأهداف، بينها فرض ضريبة بنسبة 15% على الفحم الأميركي والغاز الطبيعي المسال.

ويقول تينغ لو من "نومورا" إن رد فعل وزارة التجارة الصينية ظل حتى الآن "مدروسا نسبيا".

ويضيف "الأسواق تتجاهل هذه المخاطر في الوقت الحالي، لكن التوترات بين الولايات المتحدة والصين قد تصبح قضية محورية مجددا في الأشهر المقبلة".

ويوضح تشيوي تشانغ، رئيس وكبير الاقتصاديين في شركة "بينبوينت" لإدارة الأصول، أن "صناع السياسات والمصدّرين الصينيين توقعوا بالفعل في الوقت الحالي فرض تعريفات جمركية أميركية أعلى واتخذوا التدابير المناسبة".

لكنّ جوليان إيفانز بريتشارد من "كابيتال إيكونوميكس"، يحذر من أن "من المرجح ألا تكون هذه الزيادة في الرسوم الجمركية هي الأخيرة التي تستهدف الصين".

ويهدد ترامب بفرض رسوم جمركية "متبادلة" على دول عدة اعتبارا من بداية أبريل.

ويشير جوليان إيفانز بريتشارد إلى أن "الصين ليست هدفا رئيسيا" في هذه الحالة، نظرا لأنها "تفرض ضرائب أقل على الولايات المتحدة مقارنة بالعكس".

لكنّ الخبير يقول إن ترامب قد يستهدف منتجات محددة، كما فعل سلفه جو بايدن.

وقد ينهي الرئيس الأميركي أيضا وضع "العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة" (Permanent normal trade relations PNTR) الذي منحته واشنطن للصين - وهو الوضع الممنوح لكل البلدان الأخرى في العالم تقريبا.

ووفقا للخبير، فإن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تدفع متوسط مستوى الضرائب على المنتجات الصينية إلى أكثر من 40%، ما قد يثير رد فعل أقوى بكثير من بكين.