واشنطن تتّجه إلى إلغاء تأشيرات وتصاريح إقامة بناء على تقييم محتوى حسابات للتواصل الاجتماعي

وستُعتبر معادية للسامية أنشطة التواصل الاجتماعي الداعمة لمجموعات مسلّحة تصنّفها الولايات المتحدة إرهابية، بما في ذلك حركة "حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والمتمردون الحوثيون في اليمن".

يأتي ذلك في أعقاب إلغاء إدارة ترامب في خطوة مثيرة للجدل تأشيرات طلاب في الولايات المتحدة حيث يكفل التعديل الأول للدستور حرية التعبير.

وجاء في بيان للمتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشا مكلوفلين أن الوزيرة كريستي نويم "أوضحت أن كل من يعتقد أن بإمكانه المجيء إلى الولايات المتحدة والاحتماء بالتعديل الأول للدفاع عن عنف معاد للسامية أو إرهاب، عليه أن يعيد التفكير في ذلك. أنت غير مرحب بك هناك".

وأشار البيان إلى أن آلية التقييم في دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية "ستعتبر محتوى وسائل التواصل الاجتماعي الذي يشير إلى تأييد أجنبي ما أو تبنّيه أو ترويجه أو دعمه الإرهاب المعادي للسامية أو منظمات إرهابية معادية للسامية أو أي نشاط آخر معاد للسامية، عاملا سلبيا".

تدخل التدابير حيّز التنفيذ على الفور وتطبّق على تأشيرات الطلاب وطلبات الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة (غرين كارد).

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو نهاية الشهر الماضي إنه ألغى تأشيرات نحو 300 شخص، وإنه يفعل ذلك على نحو يومي.

وقال روبيو إن المواطنين غير الأمريكيين لا يتمتعون بالحقوق نفسها التي يتمتّع بها الأميركيون وإن إصدار التأشيرات أو رفضها هو من اختصاصه، وليس من اختصاص القضاة.

ويقول أشخاص ألغيت تأشيراتهم إنهم لم يعبّروا يوما عن كراهية لليهود، وأشار بعضهم إلى أنهم استهدفوا لأنه صودف وجودهم في مكان شهد احتجاجات.

وتعد قضية محمود خليل الذي قاد الاحتجاجات الطالبية في جامعة كولومبيا في نيويورك، واحدة من أبرز هذه الحالات.

واقتيد خليل إلى لويزيانا تمهيدا لبدء إجراءات ترحيله على الرغم من أنه يحمل تصريح إقامة دائمة.

وأوقفت إدارة ترامب تمويلا فدراليا بملايين الدولارات لجامعات رائدة، في خطوة برّرها مسؤولون بأن إدارات تلك المؤسسات لم تتصدَّ بالشكل المناسب لاحتجاجات معادية للسامية اندلعت على خلفية الحرب في غزة.